ناقلات النفط تحت النار.. الخطر يتجاوز هرمز إلى قلب سوق الطاقة

حادث انفجار إحدى ناقلات النفط في مضيق هرمز، بالتزامن مع إصابة ناقلة أخرى قرب السواحل السعودية، يكشف أن المخاطر البحرية لم تَعُد محصورة في إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه، بل باتت تمتدّ إلى السفن نفسها وعلى مسافات مختلفة من الممرات الحيوية للطاقة. ووفق التقارير، لم يُحسم بشكل مستقل سبب انفجار الناقلة في هرمز أو الجهة المسؤولة عن استهداف الناقلة قرب السعودية.

الأهمية هنا لا تتعلق بالخسائر المباشرة وحدها، بل بتأثير هذه الحوادث على قرارات شركات الشحن والتأمين. فكلما ارتفعت احتمالات تعرّض السفن للهجمات أو الألغام، زادت تكاليف التأمين والنقل، وأصبحت بعض الشركات أكثر ترددًا في عبور المنطقة، حتى من دون إعلان إغلاق رسمي للممرات البحرية.

ويُمثّل مضيق هرمز نقطة شديدة الحساسية؛ إذ تمرّ عبره عادةً نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز المُسال العالمية. وأيّ اضطراب مستمر فيه ينعكس على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل، وقد يُغذّي التضخم في اقتصادات تعتمد على استيراد الوقود.

أمّا اتساع الحوادث إلى محيط السواحل السعودية، فيعني أن المخاطر قد تؤثر في حركة التجارة والطاقة في الخليج بصورة أوسع، بدلًا من بقائها مرتبطة بموقع جغرافي واحد.

المعضلة أن الأسواق لا تحتاج إلى توقُّف كامل للإمدادات كي تتوتر؛ يكفي أن يصبح المرور أكثر خطورة وأعلى تكلفة. ومع تكرار الحوادث، قد تتحول تكلفة حماية الملاحة إلى عِبْء اقتصادي إضافي، بينما يبقى المستهلك النهائي عرضة لارتفاع أسعار الوقود والسلع.