السعودية وقطر تبحثان خطوط أنابيب للنفط والغاز.. إعادة رسم خريطة الطاقة الخليجية

يُمثّل دراسة السعودية وقطر إنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير النفط والغاز خطوة إستراتيجية لتعزيز تكامل قطاع الطاقة الخليجي، وتنويع مسارات الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

 وتكتسب الفكرة أهميةً إضافية في ظلّ تصاعُد المخاطر الجيوسياسية التي تُهدّد طرق الشحن البحري، وتزايد حاجة الدول المُنتِجَة إلى ضمان استمرارية الصادرات في أوقات الأزمات.

تمنح خطوط الأنابيب الدول المُنتِجَة خيارًا إضافيًّا لنقل الطاقة، بما يُقلّل الاعتماد الكامل على الناقلات البحرية والممرات الإستراتيجية المُعرَّضة للتوترات على غرار مضيق هرمز.

 لكنّ حجم المكاسب يتوقف على مسارات الأنابيب ونقاط انطلاقها ونهايتها، وقدرتها على تجاوز مناطق التوتر الجغرافي.

يمتلك البلدان مقوّمات متكاملة في قطاع الطاقة؛ فالسعودية لاعب رئيسي في سوق النفط، بينما تحتل قطر موقعًا بارزًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقد يفتح التعاون في البنية التحتية مجالًا لتنسيق الاستثمارات وتطوير شبكات نقل أكثر مرونة، مع الحفاظ على استقلالية السياسات التصديرية لكل دولة.

يأتي التعاون في وقتٍ كشفت فيه الاضطرابات الإقليمية مخاطر الاعتماد على مسارات محدودة لتصدير الطاقة.

ومن شأن إنشاء بدائل برية تعزيز قدرة البلدين على مُواجهة تعطّل الملاحة وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات. لكن خطوط الأنابيب نفسها تحتاج إلى حماية أمنية، ولا تلغي أهمية الممرات البحرية.

ولا يعني مد الأنابيب الاستغناء عن نموذج الغاز الطبيعي المسال القطري؛ فالغاز المنقول بريًّا يحتاج إلى بنية تحتية لاستقباله ومعالجته، بينما يعتمد التصدير البحري على منشآت التسييل والناقلات المتخصصة. لذلك يتوقف نجاح أيّ مشروع على تحديد الأسواق المستهدَفة وتكاليف النقل والجدوى التجارية.

وتحتاج المشروعات العابرة للحدود إلى استثمارات ضخمة واتفاقات طويلة الأجل بشأن رسوم العبور وكميات الإمدادات وتقاسم المخاطر. وقد تفتح أيضًا فرصًا لتطوير مراكز صناعية ولوجستية جديدة على امتداد المسارات.