اقتصاد إيران ينكمش.. فاتورة تسبق تقديم تنازلات لواشنطن!

يكشف انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 10.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي حجم الضربة التي تلقّاها الاقتصاد بعد الحرب. والأخطر أن قطاع النفط والغاز، وهو المصدر الرئيسي للعُملة الصعبة، انكمش 26.4%، بينما تراجع الناتج غير النفطي 4.6%، ما يعني أن الضَّرر لم يَعُد محصورًا في قطاع الطاقة، بل امتدّ إلى الصناعة والخدمات.

تراجعت صادرات الخام والمكثّفات الإيرانية من نحو مليوني برميل يوميًّا في مارس إلى قرابة 220-255 ألف برميل يوميًّا في أغسطس، وفق تقديرات شركات تتبُّع الناقلات. وهذا يضرب قُدرة طهران على توفير النقد الأجنبي وتمويل الواردات والإنفاق الحكومي.

إيران في هذه الحالة لا تواجه انكماشًا اقتصاديًّا فقط، بل تضخمًا مرتفعًا للغاية، فقد بلغ التضخم السنوي 69.9%، بينما تجاوز تراجع الريال مستوى مليوني ريال للدولار. وبالتالي تتآكَل الدخول من جهتين: فرص اقتصادية أقل وأسعار ترتفع بوتيرة حادة.

كلما طال الضغط، تصبح تكلفة استمرار الحرب أعلى على إيران، خصوصًا مع تراجع التجارة والإيرادات النفطية وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية.

وهذا يُضيّق الخناق على النظام الإيراني ويدفعه إلى قبول الشروط الأمريكية، فالنتيجة ستعتمد على مسار الحرب، وحجم الضغوط الإضافية، وقدرة إيران على الحصول على دعم أو أسواق بديلة.