النفط فوق 100 دولار.. كيف تُغيّر الأزمة حسابات اقتصادات الخليج؟

عودة خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لا تعني دورة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة، بل تعكس أزمة في تدفُّقات النفط نفسها، مع تراجع حركة الشحنات عبر مضيق هرمز بصورة حادَّة مقارنةً بمستويات ما قبل الحرب، بالتزامن مع اضطراب الملاحة وارتفاع مخاطر النقل.

بالنسبة إلى دول الخليج، تبدو المعادلة في ظاهرها زيادة في الإيرادات، لكن المعضلة هي عدم القدرة على التصدير. المشكلة الأعمق تبدأ من أن الخليج لم يَعُد اقتصادًا نفطيًّا بالمعنى التقليدي؛ حيث توسَّعت التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والصناعة والمشاريع الاستثمارية، وهي قطاعات تعتمد بدرجات مختلفة على حركة السّلع والطاقة.

لذلك، فإن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين لا يرفع فاتورة التجارة الخارجية فقط، بل يضغط أيضًا على هوامش الشركات ويزيد تكلفة تنفيذ المشاريع، ويضعف بعض الأنشطة المرتبطة بالسفر والنقل. وقد ربط صندوق النقد بين اضطراب الملاحة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة التضخم في السعودية.

وهنا تتغيَّر أهمية كل دولار إضافي في سعر النفط؛ فإذا كان الارتفاع ناتجًا عن طلب عالمي قوي، فإنّ أثره على الخليج يختلف جذريًّا عن ارتفاع سبب تعطُّل الإمدادات والممرات البحرية. الحالة الحالية أقرب إلى الثانية، أي إن الخليج يحصل على إيراد نفطي أعلى في وقتٍ ترتفع فيه تكلفة تشغيل الاقتصاد نفسه، وتزداد حساسية المعادلة إذا طال الاضطراب؛ لأن انخفاض التدفقات الفعلية قد يَحُد من قدرة السعر المرتفع على تعويض خسارة الكميات.

الأهم أن النفط فوق 100 دولار قد يمنح الحكومات مساحة مالية محدودة، كما لا يساعد على توسيع الإنفاق. المكسب الحالي قد يكون مؤقتًا، بينما المشاريع والاستحقاقات التي يُموّلها الإنفاق تمتد لسنوات. لذلك تصبح إدارة الفائض أكثر أهميةً من حجمه: بناء الاحتياطيات، حماية الاستثمارات، وتمويل التنويع دون افتراض أن السعر المرتفع سيبقى دائمًا.

بهذا المعنى، الأزمة تضع اقتصادات الخليج أمام اختبار مختلف؛ فالاستفادة من ارتفاع النفط مشروطة بالقدرة على التصدير بكميات ما قبل الحرب. وكلَّما طال اضطراب الطاقة والملاحة، أصبح نمو اقتصاد الخليج مرتبطًا بقدرته على تحويل الإيراد الاستثنائي إلى قوة مالية طويلة الأجل، لا إلى إنفاق يستند إلى ظرف استثنائي.