الصين تواصل شراء الذهب للعام الثاني على التوالي وسط تراجُع الأسعار

يعكس استمرار الصين في شراء الذهب بالرغم من تراجُع أسعاره تحولًا إستراتيجيًّا في إدارة احتياطياتها النقدية، يتجاوز اعتبارات الاستثمار والاستفادة من انخفاض الأسعار إلى إعادة تشكيل هيكل الأصول التي تستند إليها قوَّتها المالية؛ فقد أضاف بنك الشعب الصيني نحو 25.8 طن من الذهب خلال أكتوبر 2026، لترتفع مشترياته خلال الأشهر العشرة الأولى إلى نحو 129 طنًّا، وتستمر سلسلة الشراء للشهر الرابع والعشرين على التوالي.

وتتمثَّل الزاوية الأهم في أن بكين لا تتعامل مع الذهب باعتباره أصلًا لتحقيق أرباح سريعة، وإنما أداة للتحوُّط من المخاطر الجيوسياسية والمالية، وتقليل الاعتماد على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، خصوصًا في ظل التوترات التجارية، واحتمالات استخدام النظام المالي الدولي كأداةٍ للضغط السياسي.

كما أن الشراء في أثناء انخفاض الأسعار يحمل دلالةً على تَبنّي إستراتيجية تراكم طويلة الأجل؛ لتعزيز الاحتياطيات بتكلفة أقل، بدلًا من ملاحقة الأسعار عند مستوياتها القياسية.

ومن زاوية أخرى، يرتبط هذا التوجُّه بمساعي الصين لتعزيز مكانة اليوان دوليًّا؛ إذ إن امتلاك احتياطي أكبر من الذهب يمنح العملة الصينية دعامةً إضافيةً للثقة، وإن لم يكن بديلًا مباشرًا عن متطلبات تحرير أسواق المال، وتعميق الثقة في النظام المالي الصيني.

كذلك، تكتسب التحركات الصينية أهميةً في ظل اتجاه عدد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر؛ ما يعكس تحولًا تدريجيًّا في تفضيلات الاحتياطيات العالمية.

وعليه، فإن الرهان الصيني لا يتعلق بتوقيت ارتداد أسعار الذهب بقدر ما يتعلّق بتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز الاستقلال المالي والإستراتيجي، والاستعداد لنظام اقتصادي دولي أكثر تعدُّدية.