خسائر الذهب تتَّسع رغم التوترات العالمية.. ما الذي يُحرّك اتجاهات المعدن الأصفر؟

يُمثّل هبوط الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام تحولًا لافتًا في الأسواق، خصوصًا أن التراجع يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، وتتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وهي ظروف كان يُفترَض أن تُعزّز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتراجَع الذهب في تعاملات الجمعة إلى نحو 3880 دولارًا للأونصة، مُسجلًا أدنى مستوًى منذ أكتوبر 2025، بعدما فقد نحو 30% من قيمته المسجَّلة في يناير الماضي.

ويكشف هذا الهبوط عن تغيُّر في أولويات المستثمرين، إذ أصبحت توقعات السياسة النقدية أكثر تأثيرًا من المخاطر الجيوسياسية؛ فارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط التضخمية، ويُعزّز احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وربَّما اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادتها مجددًا؛ ما يُقلّص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًّا.

ومن الزوايا المهمة أيضًا أن الذهب لم يَعُد محصنًا من موجات البيع الواسعة؛ فمَع تراجُع أسهم التكنولوجيا ومخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، اتَّجه بعضهم إلى بيع الذهب لتوفير السيولة وتغطية الخسائر في أسواق أخرى.

لكن التراجع لا يعني انتهاء دورة صعود الذهب، فهناك عوامل هيكلية لا تزال تدعم المعدن، أبرزها: تنويع البنوك المركزية احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب تنامي المخاوف من الديون السيادية العالمية.

وتبقى المفارقة أن ارتفاع النفط، الذي يُعزّز التضخم ويضغط على الذهب حاليًّا، قد يتحوَّل لاحقًا إلى عامل داعم له إذا أدّى إلى تباطؤ اقتصادي حاد وتغيُّر مسار السياسة النقدية. وبالتالي، فإنّ مستقبل الذهب سيتحدَّد بمدى استمرار تشدُّد البنوك المركزية، وقدرة الطلب الاستثماري والمؤسسي على امتصاص موجة البيع الحالية.