النمو يتراجَع والعجز يتفاقم.. فرنسا أمام اختبار صعب مع موازنة 2027

خفّضت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 0,5%، مقارنةً بـ0,7% سابقًا، في ظل سلسلة من الصدمات التي ضغطت على النشاط الاقتصادي.

وزير الاقتصاد رولان ليسكور يقول: إن العام شهد ظروفًا استثنائية، تمثّلت في أربعة أنواع مختلفة من الصدمات في وقتٍ واحد؛ من بينها: ارتفاع أسعار الطاقة عقب أزمة مضيق هرمز، وضعف الاستثمار، وموجة الحر والجفاف الصيفية التي أثَّرت على القطاع الزراعي.

توقُّعات الحكومة لنمو 2027 تبقى عند 1%، إلا أن تحقيق ذلك يبقى مشروطًا بعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات شبه طبيعية خلال الأشهر المقبلة.

أما على صعيد المالية العامة، فقد أقرَّت الحكومة بأن عَجْز الموازنة المُستهدَف، والبالغ 5% من الناتج المحلي هذا العام؛ لم يَعُد واقعيًّا، وأن العجز الفعلي سيتجاوز هذا المستوى.

تراجُع النمو وارتفاع العجز يرفع من صعوبة مَهمّة الحكومة في تمرير موازنة 2027 أمام برلمان منقسم بشدة، في وقتٍ تتَّجه فيه الأحزاب إلى تشديد مواقفها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية.