هل تُؤثّر خسارة الديمقراطيّين للكونغرس على التكنولوجيا الصينية؟

لا يقتصر تأثير خسارة الديمقراطيّين السيطرة على الكونغرس الأمريكي على موازين القوى السياسية داخل واشنطن، بل يمتد إلى مستقبل المنافسة التكنولوجية مع الصين، خصوصًا في قطاعات أشباه الموصّلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدّمة والاتصالات؛ فالتغير في الأغلبية البرلمانية قد يعيد ترتيب أولويات التشريع والإنفاق والرقابة على الصادرات، لكنه لا يعني تخفيف القيود المفروضة على بكين.

وتكمن المفارقة في أن التنافس مع الصين يُمثّل أحد الملفات القليلة التي تحظى بتوافُق نسبي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذلك قد تستمر القيود على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدّمة والمُعدَّات اللازمة لتصنيعها، بل قد تتَّجه بعض الأصوات الجمهورية إلى المطالبة بتشديدها؛ باعتبار التفوق التكنولوجي جزءًا من الأمن القومي الأمريكي.

وتظهر زاوية أخرى أكثر أهميةً في أن الديمقراطيّين يعتزمون طرح تشريعات واسعة لتنظيم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات؛ ما قد يخلق ضغوطًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية ويُعيد ترتيب أولويات الاستثمار في هذا القطاع.

كما أن تشديد الرقابة على تصدير الرقائق والتقنيات الحساسة قد يَحُدّ من فرص الشركات الصينية في الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدّمة.

في المقابل، قد تستفيد بكين من الانقسام بين الكونغرس والبيت الأبيض في ملف الرسوم الجمركية والتجارة، لكن ذلك لا يعني حصولها على انفراجة تكنولوجية، فهناك توافق بين الحزبين على الحد من انتقال التقنيات الإستراتيجية إلى الصين. بل قد تدفع المنافسة السياسية واشنطن إلى تشديد القيود بدلًا من تخفيفها.

 
ومن المهم أيضًا مراقبة انعكاسات هذا التحول على سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وهولندا، باعتبارها أطرافًا محورية في صناعة الرقائق ومُعدَّاتها؛ فالمعركة لم تعد أمريكية صينية فقط، وإنما أصبحت مرتبطةً بقدرة واشنطن على توحيد حلفائها ضمن منظومة قيود تكنولوجية مشتركة.

وعليه، فإن خسارة الجمهوريّين للكونغرس لا تُمثّل مكسبًا للصين، بل قد تفتح مرحلةً من عدم اليقين السياسي والتنظيمي، مع استمرار القيود على التكنولوجيا المتقدّمة. والسؤال الأهم هو ما إذا كانت بكين ستنجح في استثمار هذا الاضطراب لتسريع استقلالها التكنولوجي، وتقليل اعتمادها على المكوّنات الغربية.