الديون تضغط على أوروبا.. هل يبدأ عصر التقشف على حساب النمو؟

الديون العامة في أوروبا تحوَّلت إلى قَيْد يَحُدّ من قدرة الحكومات على الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.

مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين، تجد دول أوروبية نفسها أمام معادلة صعبة لخفض العجز المالي دون إضعاف النمو أو تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.

كلما ارتفعت تكلفة الاقتراض، زادت حصة الإيرادات الحكومية المخصَّصة لسداد الفوائد، على حساب الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة.

وتصبح المشكلة أكثر تعقيدًا عندما تضطر الحكومات إلى الاقتراض مجددًا لتغطية العجز، ما يَخْلق حلقة من الديون وتكاليف التمويل المتزايدة.

وتواجه الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون ضغوطًا لتصحيح أوضاعها المالية، لكن تقليص الإنفاق ليس قرارًا اقتصاديًّا محايدًا؛ إذ قد يؤدي خَفْض الاستثمارات العامة والدعم إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وتراجع الاستهلاك، وزيادة الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا إذا تزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أن الحكومات الأوروبية لا تتحرَّك في بيئة تسمح بتقليص الإنفاق بسهولة، الحرب والتوترات الجيوسياسية تفرض زيادة الإنفاق الدفاعي، فيما تتطلب التحولات في الطاقة والتكنولوجيا استثمارات طويلة الأجل. ويعني ذلك أن التقشف قد يطال قطاعات مُنتِجَة إذا لم تُحسِن الحكومات ترتيب أولوياتها.

وتتجاوز تداعيات أزمة الديون حدود الموازنات؛ إذ يرفع المستثمرون تكلفة الاقتراض عندما تتراجع ثقتهم في قدرة الحكومات على ضبط العجز.

وتبرز فرنسا مثالًا على ارتباط الاستقرار المالي بالمشهد السياسي؛ فصعوبة تمرير إجراءات التقشف قد تزيد مخاوف المستثمرين وتضغط على اليورو.

والتحدي الحقيقي هو خَفْض الدَّين دون خَنق النمو. تقليص النفقات غير الضرورية، ومراجعة الإعانات، وتحسين تحصيل الضرائب، ورفع إنتاجية الاقتصاد قد تكون أكثر استدامة من التخفيضات العشوائية. كما أن النمو الأقوى يساعد على زيادة الإيرادات وتقليل نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي.