ما تداعيات تجاوز الدَّين الحكومي العالمي 100 تريليون دولار؟

تجاوَز الدَّين الحكومي العالمي حاجز 100 تريليون دولار مُؤشّر على حجم التحديات المالية التي تواجه الحكومات والاقتصادات، فقد بلغ الدين العام العالمي نحو 102 تريليون دولار في 2024، بينما ارتفعت نسبته إلى 94% من الناتج العالمي في 2025، ويتوقَّع صندوق النقد الدولي وصولها إلى 100% بحلول 2029.

أُولَى التداعيات تتمثَّل في ارتفاع تكلفة الاقتراض، مع إعادة تمويل الديون القديمة بأسعار فائدة أعلى، تزداد مدفوعات خدمة الدين على حساب الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم. وارتفعت مدفوعات الفائدة عالميًّا من نحو 2% إلى قرابة 3% من الناتج خلال أربع سنوات فقط.

الخطر الأكبر هو تراجُع الخيارات المالية أمام الحكومات؛ فكُلّما ارتفعت الديون، تراجعت قدرة الدول على استخدام الإنفاق العام لمعالجة أزمات جديدة، مثل: الركود أو الحروب أو ارتفاع أسعار الطاقة.

وتظهر التداعيات بصورة أشد في الدول النامية؛ إذ يعيش نحو 3.4 مليار شخص في دول تُنفق على فوائد الديون أكثر مما تُنفق على الصحة أو التعليم؛ ما يزيد احتمالات تقليص الخدمات العامة والاستثمارات الضرورية للنمو.

كما يمكن أن يُؤدّي تراكم الديون إلى رفع عوائد السندات وزيادة تكلفة رأس المال للقطاع الخاص، بما يضغط على الاستثمار والنمو. وفي الأسواق الناشئة، قد يُؤدّي تراجع ثقة المستثمرين إلى خروج رؤوس الأموال وضغوط على العملات.

وهناك بُعْد آخر يتعلّق بالاستقرار المالي العالمي، إذ إنّ إعادة تسعير السندات الحكومية بصورة مُفاجئة قد تنتقل آثارها إلى البنوك والصناديق والأسواق الأخرى، خصوصًا مع تزايد المخاطر في أسواق الديون السيادية.