161 مليار دولار .. لماذا أصبحت تحويلات الخليج قوة مالية عالمية؟

تُظهر تحويلات العاملين في دول الخليج، التي بلغت نحو 161 مليار دولار خلال 2025، أن المنطقة لا تؤدي دورًا محوريًّا في أسواق الطاقة والاستثمار فقط، بل أصبحت أيضًا مركزًا عالميًّا لتدفقات الأموال إلى الاقتصادات النامية.

 ويعكس هذا الرقم ضخامة سوق العمل الخليجية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية عابرة للحدود.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية أكبر بالنسبة للدول المستقبلة؛ لأنها تُمثّل مصدرًا مستقرًّا للعُملة الأجنبية، وتساعد على دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل الواردات وتقليص الضغوط على العملات المحلية، خصوصًا في الاقتصادات التي تعاني عجزًا تجاريًّا أو نقصًا في تدفقات الاستثمار.

كما أن التأثير لا يقتصر على الحكومات، فالأموال المُحوّلة تصل مباشرةً إلى الأُسَر، ما يدعم الإنفاق على الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية، ويُعزّز النشاط الاقتصادي المحلي. وفي بعض الدول، تصبح تحويلات العاملين موردًا يوازي أو يتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمساعدات الخارجية.

وتكشف الأرقام عن الوزن الاقتصادي للعمالة الوافدة ودورها في قطاعات البناء والخدمات والصناعة والرعاية وغيرها، وزيادة الإنتاجية. كما أن التحويلات الخليجية قد تتحوّل تدريجيًّا إلى جزء من منظومة مالية أكثر تطورًا مع توسُّع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية؛ ما يُقلّل تكلفة إرسال الأموال ويزيد سرعة وصولها.