لماذا قرَّر الاتحاد الأوروبي استثمار 232 مليون دولار في غرينلاند؟

قرار الاتحاد الأوروبي ضخ 200 مليون يورو، أيْ حوالي 232 مليون دولار، في غرينلاند خلال 2026 و2027، لا يمكن قراءته كاستثمار اقتصادي تقليدي فقط، بل تحرُّك يجمع بين الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة والمواد الخام والصراع على النفوذ في القطب الشمالي؛ فقد أعلنت المفوَّضية الأوروبية الحزمة خلال زيارة أورسولا فون دير لاين إلى نوك، بالتزامن مع تصاعُد الضغوط الأمريكية بشأن مستقبل الجزيرة.

النقطة الأهم أن هذا الاستثمار يأتي في مواجهة النفوذ الأمريكي، لمنح بروكسل أداةً لتعزيز ارتباط غرينلاند بأوروبا، في وقتٍ تسعى فيه واشنطن إلى توسيع نفوذها في الجزيرة؛ ما يجعل الاستثمار رسالة سياسية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

وتدرك بروكسل أن النفوذ الاقتصادي يمكن أن يتحوَّل إلى حضور سياسي طويل الأمد، خصوصًا عندما يرتبط بتمويل مشاريع تحتاج إليها الجزيرة لتعزيز قدرتها على تطوير اقتصادها.

وبالنسبة لمعركة المعادن الحَرِجة، تمتلك غرينلاند إمكانات مُهمّة من المعادن والمواد الخام الإستراتيجية، فيما تبحث أوروبا عن بدائل تُقلّل اعتمادها على سلاسل توريد تهيمن عليها الصين. وتشمل الحزمة: دعم التعدين المستدام، ومشاريع المواد الخام الحَرِجة، وتكتسب هذه الموارد أهميةً كبرى مع توسُّع صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المُتجدّدة والتقنيات المتقدّمة؛ ما يجعل الوصول الآمِن إليها جزءًا من الأمن الاقتصادي الأوروبي، وليس مُجرّد فرصة تجارية.

كما أن القطب الشمالي تحوَّل خلال السنوات الماضية إلى جبهة إستراتيجية؛ حيث إنّ ذوبان الجليد فتح فرصًا جديدة للملاحة والموارد، وزاد أهمية المنطقة في التنافس بين أمريكا وروسيا والصين وأوروبا.

ومع تغيُّر البيئة الجيوسياسية، أصبحت السيطرة على طرق التجارة والبنية التحتية والموارد في المنطقة عاملًا مُؤثرًا في موازين القوة العالمية.

في حين أن الاستثمار الأوروبي في البنية التحتية يشمل الطاقة الكهرومائية، والاتصالات الرقمية، والأقمار الصناعية، والسياحة والإسكان، بما يساعد غرينلاند على بناء اقتصاد أكثر استقلالًا. وهذا البُعد مُهمّ لأن تعزيز قدرة الجزيرة على توليد الطاقة وتطوير الاتصالات والنقل والخدمات يُقلّل اعتمادها على الدعم الخارجي، ويخلق بيئةً أكثر ملاءمة للاستثمارات الأوروبية.

والأهم أن بروكسل لا تراهن على الـ200 مليون يورو وحدها، إذ تسعى إلى رفع الدعم الأوروبي لغرينلاند إلى نحو 530 مليون يورو للفترة 2028 – 2034؛ ما يكشف عن توجُّه طويل الأمد لترسيخ الحضور الأوروبي في القطب الشمالي.

لذلك تبدو الحزمة أقرب إلى استثمار إستراتيجي في النفوذ والموارد والموقع الجغرافي، أكثر من كَوْنها تمويلًا لمشاريع تنموية. وكُلّما زادت أهمية القطب الشمالي في الاقتصاد العالمي، أصبحت غرينلاند ورقة أكثر قيمةً في حسابات القوى الكبرى.