قطر والصين.. شرا كة تتوسَّع من الغاز إلى التكنولوجيا والسياسة

تتَّجه العلاقات بين قطر والصين إلى مرحلة أكثر اتساعًا، بعدما تجاوزت إطار تجارة الطاقة، لتشمل مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع تنامي التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية. ويعكس هذا المسار رغبةً مشتركةً في بناء شراكة طويلة الأمد تتناسب مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتُؤكّد حركة التجارة قوة الروابط الاقتصادية؛ إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو24 مليار دولار في 2025، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لقطر. كما سجَّلت الصادرات الصينية إلى قطر 5.542 مليار دولار، مقابل واردات صينية من قطر بقيمة 18.27 مليار دولار، تتركَّز في منتجات الطاقة، وفي مُقدّمتها الغاز الطبيعي المُسَال والهيليوم الصناعي.

لا تزال الطاقة تُمثّل قاعدة أساسية للشراكة، في ظل أهمية الصين كسوق رئيسية للغاز الطبيعي المُسَال ومكانة قطر العالمية في إنتاجه وتصديره.

لكن التعاون بدأ يمتد إلى قطاعات أخرى، تشمل الاستثمار والتكنولوجيا والتمويل والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، بما ينسجم مع توجُّهات قطر لتنويع اقتصادها ورؤية الصين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وفي نوفمبر 2025، أكَّد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ استعداد بلاده لتعميق التعاون مع قطر في الطاقة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، خلال لقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى. كما أكَّد سمو الأمير أهميَّة العلاقات مع الصين، وتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في قطاع الطاقة.

اقتصاديًّا، تتوسّع المصالح المشتركة، وسياسيًّا يتزايد التواصل بين الدوحة وبكين، وتكتسب هذه العلاقة أهمية مع التحولات التي تشهدها المنطقة، خاصةً مع استمرار الاتصالات والمباحثات بشأن التطورات الإقليمية. وفي يونيو الماضي، بحث المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، في الدوحة، العلاقات الثنائية ومُستجدّات الشرق الأوسط.

ومع اتساع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والاستثمار المالي، تتَّجه الشراكة القطرية الصينية إلى نموذج أكثر تنوعًا، وتمنح هذه العلاقة قطر مساحةً أوسع للتواصل مع الأسواق الآسيوية، مع استمرار الطاقة كركيزة رئيسية للتعاون.