ارتفاع حيازات البنوك الأجنبية من سندات الخليج.. شهادة ثقة للاقتصادات الخليجية
يعكس ارتفاع حيازات البنوك الأجنبية من السندات والصكوك الخليجية بنسبة 41%، لتتجاوز 110 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من 2026، تحولًا مهمًّا في نظرة المؤسسات المالية الدولية إلى اقتصادات المنطقة، التي باتت تُقدّم مزيجًا من الاستقرار الائتماني والعوائد الاستثمارية، والفرص المرتبطة بمشروعات التنويع الاقتصادي.
ووفقًا لوكالة "فيتش"، ارتفعت هذه الحيازات بنسبة 145% مقارنةً بعام 2020؛ ما يشير إلى أن الإقبال ليس مُجرّد تحرُّك مؤقت، بل جزء من توسُّع تدريجي في ارتباط الأسواق المالية العالمية بالخليج.
أهمية هذا التطور في أنه يُعزّز قدرة الحكومات والشركات والمصارف الخليجية على تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية، والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليّين.
كما أن توسُّع سوق أدوات الدَّين الخليجية إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار، مع استحواذ الصكوك على 42%، يعكس تطوُّر البنية المالية للمنطقة، وتزايد قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المتوافِقة مع أنماط استثمار مختلفة.
وتكشف الأرقام أيضًا تنامي الثِّقَل المالي الخليجي؛ فالإمارات تستحوذ على 51.6% من الحيازات الأجنبية، تليها السعودية وقطر، فيما يفتح النمو المتزايد للاهتمام الآسيوي، خصوصًا من هونغ كونغ، آفاقًا لتنويع الشراكات المالية بعيدًا عن المراكز التقليدية في أوروبا وأمريكا.
والأهم أن هذا الإقبال يمنح دول الخليج فرصةً لتعزيز دورها كمركز عالمي لرأس المال، وليس فقط كمصدر للطاقة. التحدّي المقبل يتمثّل في توظيف هذه الثقة لتمويل قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجدّدة والبنية التحتية، بما يُحوّل التدفقات المالية الأجنبية إلى استثمارات منتجة تدعم النمو طويل الأجل، وتُسرّع التحول نحو اقتصادات أكثر تنوعًا وتنافسية.

