كيف تجاوزت أسواق النفط صدمة هرمز وحافَظت على وفرة المعروض؟
كشفت اضطرابات مضيق هرمز عن قدرة لافتة لأسواق النفط العالمية على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، بعدما نجحت بعض العوامل في منع تحوُّل تعطُّل أهم شرايين الطاقة العالمية إلى أزمة نقص حادَّة في الإمدادات.
لكن هذه المرونة لم تكن نتيجة زيادة الإنتاج وحدها، بل حصيلة إعادة ترتيب واسعة لخريطة تجارة النفط ومصادره.
أول عوامل الصمود تمثَّل في وجود فائض إنتاجي ومخزونات تجارية كبيرة قبل اندلاع الأزمة؛ ما وفَّر هامشًا زمنيًّا لامتصاص الصدمة. كما أسهمت السحوبات من الاحتياطيات الإستراتيجية، وفي مُقدّمتها الإفراج القياسي الذي أقرَّته وكالة الطاقة الدولية بنحو 400 مليون برميل، في تعويض جانب من النقص.
كما لعبت خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية دورًا مهمًّا في تجاوز المضيق، إلى جانب إعادة توجيه مسارات الشحن وتوسيع الاعتماد على مُورّدين من خارج المنطقة، خصوصًا الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا، التي عزَّزت إمداداتها بنحو 1.6 مليون برميل يوميًّا خلال 2026.
بالإضافة إلى ذلك تراجع الطلب، نتيجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاستهلاك وتوجُّه بعض الاقتصادات إلى ترشيد الطاقة، فضلًا عن خفض الصين وارداتها النفطية خلال ذروة الأزمة والاستفادة من مخزوناتها.
لكن الأهم أن وفرة المعروض الإجمالية لا تعني اختفاء الاختناقات؛ فأسواق الديزل ووقود الطائرات لا تزال أكثر عرضةً للضغوط، كما أن تراجُع المخزونات البرية وارتفاع تكاليف الشحن يكشفان هشاشة هذا التوازن.
وبالتالي، فإن الدرس الأهم هو أن أمن الطاقة لم يَعُد مرتبطًا بحجم الإنتاج فحسب، بل بتعدُّد مصادر الإمداد ومرونة البنية التحتية، والقدرة على إعادة توجيه التجارة.

