كيف تتعامل دول الخليج مع احتمال تراجُع الطلب العالمي على النفط؟
لا يتمثَّل التحدي الأكبر أمام دول الخليج في احتمال تراجُع الطلب العالمي على النفط فحسب، بل في توقيت هذا التراجع وسرعته، ومدى استعداد اقتصاداتها للتكيف معه؛ فالتوسع في السيارات الكهربائية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وانتشار مصادر الطاقة المُتجدّدة، وتغيُّر سياسات المناخ، كلها عوامل قد تُعيد تشكيل سوق النفط خلال العقود المقبلة، حتى مع استمرار نمو الطلب في بعض القطاعات، مثل: الطيران، والبتروكيماويات، والنقل البحري.
ويفرض هذا الاحتمال على دول الخليج الانتقال من إستراتيجية تعظيم الإنتاج والعائدات النفطية، إلى إستراتيجية تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة.
ويعني ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات المتقدّمة بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخام، إلى جانب تطوير قطاعات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات الرقمية.
ومن أهم المحاور التي ينبغي التعامل معها: إعادة هيكلة المالية العامة؛ بحيث لا يرتبط الإنفاق الحكومي والرواتب والدعم بمستويات أسعار النفط وحدها؛ لأنّ تنويع مصادر الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء احتياطيات مالية، وتعزيز دور الصناديق السيادية في الاستثمار طويل الأجل، تُمثّل أدوات ضرورية لحماية الموازنات من تقلبات السوق.
كذلك، من الضروري عدم اقتصار التحول على استبدال النفط بالطاقة المتجددة، بل يمكن لدول الخليج توظيف مَيزاتها التنافسية في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتطوير تقنيات احتجاز الكربون، والاستثمار في سلاسل إمداد المعادن والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة؛ فالمستقبل قد لا يكون خاليًا من النفط، لكنه قد يكون أقل اعتمادًا عليه وأكثر تطلّبًا من حيث التكلفة والانبعاثات.
وهناك زاوية لا تقل أهمية، تتمثّل في المنافسة بين دول الخليج نفسها على جذب الاستثمارات والكفاءات والأسواق الجديدة. نجاح التنويع لن يُقَاس بعدد المشروعات المعلَنة، وإنما بقُدرتها على خلق وظائف نوعية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق صادرات غير نفطية مستدامة.

