نقص الناقلات الفارغة يُهدّد تعافي تدفقات نفط الشرق الأوسط
أزمة جديدة تواجه صادرات النفط في الشرق الأوسط، تتمثَّل في نقص الناقلات الفارغة القادرة على الوصول إلى مواني التحميل. وتكشف هذه المشكلة اختناقًا جديدًا في سلسلة إمدادات الطاقة؛ إذ إنّ عودة الإنتاج إلى مستويات مرتفعة لا تعني وصول النفط إلى الأسواق، ما لم تتوافر السفن اللازمة لنقله.
وتكمن خطورة الأزمة في أن الناقلات التي كانت تنقل النفط إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، قد تتأخّر في العودة إلى الخليج، نتيجة اضطراب حركة الملاحة، وارتفاع المخاطر التأمينية، وتغيُّر مسارات السفن.
وهذا يخلق فجوة زمنية بين استعادة كُلٍّ من القدرة الإنتاجية والقدرة التصديرية، ويجعل التعافي اللوجستي أبطأ من تعافي الإنتاج.
ومن الناحية الاقتصادية، يُؤدّي نقص السفن إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليف التأمين؛ ما يرفع تكلفة النفط ويضغط على هوامش أرباح المنتجين والمشترين، وقد يدفع بعض المصافي إلى البحث عن إمدادات بديلة من مناطق أبعد أو أكثر استقرارًا.
كما أن ارتفاع أسعار الشحن قد يُوفّر مكاسب استثنائية لمالكي الناقلات، لكنّه يتحوَّل في المقابل إلى عبء على الدول المنتِجة والمصافي المستوردة، ويُهدّد بتقليص جدوى تعافي الإمدادات. وتشير بيانات شركة "تانكر تراكرز" إلى تراجُع الطاقة الاستيعابية للناقلات الفارغة المتَّجهة إلى المنطقة بنحو 40% منذ نهاية أغسطس.
والأهم أن الأزمة قد تعيد تشكيل خريطة تجارة النفط العالمية، عبر زيادة الاعتماد على التخزين العائم ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وتوجيه بعض الناقلات إلى مسارات أطول، بما يرفع الطلب على الأسطول العالمي ويُؤخّر وصول الإمدادات.
وعليه، فإنّ تعافي سوق النفط لا يتوقف على فتح الممرات البحرية واستعادة الإنتاج فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى استعادة كفاءة منظومة النقل البحري؛ باعتبارها حلقة حاسمة بين آبار النفط والمستهلِك النهائي.

