انقسامات بشأن تمويل الحرب.. هل تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقًا جديدًا؟
الخلافات داخل الولايات المتحدة بشأن تمويل الحرب لا تقتصر على حجم الإنفاق العسكري أو جدواه فحسب، بل تمتد إلى أولويات الدولة وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة الصراعات الخارجية. مع تصاعُد الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تتحوّل مخصَّصات الحرب إلى ورقة ضغط في المفاوضات بشأن الموازنة، بما يرفع احتمالات تعثُّر تمرير قوانين الإنفاق وعودة شبح الإغلاق الحكومي.
وتكشف هذه الأزمة عن اتساع الفجوة بين تيارات داخل الحزب الجمهوري نفسه، خصوصًا بين الداعمين لزيادة الإنفاق العسكري والتيار الرافض لتوسيع الالتزامات الخارجية على حساب الملفات الداخلية، مثل: الرعاية الصحية، والهجرة، وخفض الدَّين العام. أما الديمقراطيُّون يُوظّفون ملف التمويل للمطالبة برقابة أكبر على القرارات العسكرية وتحديد أهداف الحرب ومدَّتها وتكلفتها.
وتزداد الأزمة تعقيدًا مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب بتخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع، فوق الموازنة العسكرية المعتادة، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب على العجز والدَّين العام. كما تواجه هذه المطالبة تحفُّظات داخل الحزب الجمهوري نفسه، وسط خلاف بشأن تمرير التمويل عبر تسوية حزبية أو إدراجه ضمن اتفاق موازنة يحظى بتوافُق من الحزبين.
وبالتالي يستخدم الديمقراطيون تمويل الحكومة أداةً للضغط من أجل تقييد العمليات العسكرية في إيران، وربط أيّ مخصَّصات إضافية برقابة الكونغرس على الحرب وأهدافها وتكلفتها.
لكن هذا التوجُّه يضع الحزب أمام تحدٍّ قد يؤدي إلى تحميله مسؤولية تعطيل مؤسسات الدولة، ووَقْف بعض الخدمات الفيدرالية.
وتكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ إذ ينتهي التمويل المؤقَّت في 11 ديسمبر 2026، ما يعني احتمال بدء إغلاق حكومي في 12 ديسمبر إذا لم يتوصَّل الكونغرس إلى اتفاق.
وتزداد تعقيدات المشهد مع استعداد الديمقراطيّين لتولّي الأغلبية في مجلسَي الكونغرس خلال يناير المقبل؛ ما قد يدفع الجمهوريّين إلى محاولة حسم ملفات الإنفاق قبل انتقال موازين القوة.

