الشركات الصينية تتحوَّل من التصدير إلى التصنيع في إفريقيا
يُمثّل تحوُّل الشركات الصينية من الاكتفاء بتصدير المنتجات، إلى إنشاء قواعد إنتاج داخل إفريقيا، تطورًا مهمًّا في طبيعة الحضور الصيني في القارة السمراء؛ إذ لم تَعُد المنطقة مجرد سوق لتصريف السِّلع الصينية أو مصدرًا للمواد الخام، بل أصبحت وِجْهة لاستثمارات تستهدف التصنيع والوصول المباشر إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
ويعكس هذا التحول محاولة بكين بناء حضور اقتصادي طويل الأجل، مستفيدة من النمو السكاني الإفريقي، واتساع الطلب الاستهلاكي، وتوافر الموارد الطبيعية والعمالة.
ولا يرتبط التوسع الصيني فقط بالبحث عن أسواق جديدة، وإنما بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية؛ حيث إنّ إقامة مصانع داخل إفريقيا تُتيح للشركات الصينية الاقتراب من المستهلكين، وتقليل تكاليف النقل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، فضلًا عن تجاوز بعض الحواجز الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات.
كما تمنحها فرصة تنويع مواقع الإنتاج في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعُد سياسات الحماية الاقتصادية.
وتبرز أهمية هذا التحول في قطاعات، مثل: السيارات والأدوية والمنسوجات والألواح الشمسية والحديد والزجاج، إلى جانب معالجة المعادن بدلًا من تصديرها كمادَّة خام.
ففي المغرب تتوسّع استثمارات صينية مرتبطة ببطاريات السيارات الكهربائية، بينما تشهد كينيا وتنزانيا وغانا نموًّا في مشروعات التصنيع. وتُشير بيانات إلى اقتراب الاستثمارات الصينية المباشرة في التصنيع الإفريقي من 8 مليارات دولار خلال 2025، بزيادة تتجاوز 50% مقارنةً بعام 2016.
لكن الرهان الأهم بالنسبة لإفريقيا لا يتعلق بحجم المصانع وحده، بل بمدى انتقال المعرفة والتكنولوجيا، وتوظيف العمالة المحلية، وإشراك الشركات الإفريقية الصغيرة والمتوسّطة، في سلاسل التوريد.
كما يفتح التوسع مجالًا أمام الدول الإفريقية لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية في تحويل مصانعها إلى منصات للتصدير بين دول القارة، بدلًا من الاكتفاء بخدمة الأسواق المحلية. غير أن ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة، وتفاوت القواعد التنظيمية، قد يَحُدّ من هذه الفرصة.

