أمريكا تقترب من اتفاق تجاري مع الهند

لا يعني اقتراب الولايات المتحدة والهند من اتفاق تجاري أنّ نيودلهي تستعد لفَكّ ارتباطها الاقتصادي بالصين، بل يعكس سَعْيها إلى إعادة توزيع علاقاتها التجارية، بما يمنحها مساحةً أكبر للمناورة بين القوتَين. واشنطن تريد تقليص اعتماد سلاسل الإمداد على بكين، بينما تسعى الهند إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية، وتوسيع صادراتها، وتعزيز موقعها كمركز بديل للتصنيع.

لكن الصين ليست سوقًا للصادرات الهندية، بل هي مصدر رئيس للمواد الداخلة في التصنيع والمكونات الإلكترونية والآلات والمواد الكيميائية.

وتقليص الاعتماد عليها يتطلَّب بناء بدائل محلية تُوفّر هذه الاحتياجات بتكلفة تنافسية، وهي عملية لا يمكن إنجازها بمُجرّد توقيع اتفاق تجاري.

وقد يمنح التقارب مع واشنطن الهند فرصةً للاستفادة من تنويع سلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والأدوية والبطاريات والطاقة النظيفة.

 غير أن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب مستدامة يتوقَّف على تحسين البنية التحتية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

ولا تزال الهند تعتمد على الصين في مكوّنات أساسية لقطاعات الطاقة النظيفة والإلكترونيات، بما فيها الخلايا الشمسية والبطاريات وأشباه الموصّلات؛ ما قد يجعل فكّ الارتباط مُكلفًا، ويُؤخّر مشروعات إستراتيجية إذا لم تتوافر بدائل موثوقة.

وفي ظل التنافس الحدودي والتكنولوجي بين البلدين، تسعى نيودلهي إلى تعزيز استقلالها الإستراتيجي دون استبدال تبعية بأخرى، خاصةً مع احتمال تغيُّر السياسات التجارية الأمريكية.

والأرجح أن الهند ستُقلّل اعتمادها على الصين تدريجيًّا، لا أن تستغني عنها بشكلٍ كامل. وسيبقى نجاح الاتفاق مرهونًا بفتح الأسواق وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية تمنح نيودلهي القدرة على التعامل مع واشنطن وبكين من موقعٍ أقوى.