كيف ينعكس فوز الديمقراطيّين على الاقتصاد الأمريكي؟

فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بانتخابات التجديد النصفي لعام 2026، قد يُؤدّي إلى مرحلة جديدة من التوازنات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مع تراجُع قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير أجندته الاقتصادية دون مواجهة مع الكونغرس.

 ويضع هذا التحول السياسات المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام والرسوم الجمركية والاستثمار تحت رقابة تشريعية أكثر تشددًا.

اقتصاديًّا، قد يدفع الفوز الديمقراطي نحو إعادة فتح ملف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، خصوصًا على الشركاء التجاريّين، بما ينعكس على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد والتضخم.

لكن قدرة الديمقراطيّين على إلغاء هذه الرسوم ستبقى محدودة، في ظل امتلاك الرئيس صلاحيات تنفيذية وحق النقض.

وعلى صعيد الأسواق، كشفت ردود الفعل الأولية عن حساسية المستثمرين تجاه التحول السياسي، مع تراجُع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة خلال التداولات الآسيوية. كما قد تواجه شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضغوطًا تنظيمية أكبر، خصوصًا فيما يتعلّق بالاحتكار ومراكز البيانات والإنفاق الاستثماري الضخم.

وتبرز زاوية أخرى تتعلّق بالمالية العامة؛ إذ قد يُؤدّي الصدام بين الكونغرس والبيت الأبيض إلى تعقيد المفاوضات بشأن الموازنة وسقف الدَّين، ورفع احتمالات الإغلاق الحكومي خلال 2027، بما يُهدّد ثقة المستثمرين ويرفع تكلفة الاقتراض.

لكن الأثر الأعمق للفوز الديمقراطي قد يتمثّل في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية الأمريكية، خصوصًا مع اقتراب انتخابات 2028. وبالتالي، لن يكون التحدي مجرد تغيير الأولويات الاقتصادية، بل قدرة واشنطن على تجنُّب الشلل التشريعي، والحفاظ على ثقة الأسواق في ظل ارتفاع الدَّين العام، واستمرار الضغوط التضخمية.