الذهب يحاول التعافي والتضخم يُهدّد مكاسبه
يحاول الذهب استعادة توازنه بعد موجة هبوط حادة، لكن عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أعادت القلق لدى المستثمرين، ورفعت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية مجددًا؛ فقد تراجَع الذهب بنحو 3% في جلسة 10 نوفمبر، قبل أن يعاود الارتفاع جزئيًّا، وسط ترقُّب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
ارتفاع مُؤشّر أسعار المستهلِكين الأمريكي بنسبة 0.4% في أكتوبر، مقابل توقعات عند 0.3%، يُعزّز مخاوف استمرار التضخم، ويمنح الفيدرالي مُبرّرات إضافية لرفع الفائدة. والمفارقة أن التضخم يدعم الذهب باعتباره يحفظ القيمة، لكن مواجهته برفع الفائدة تضغط على المعدن الأصفر بسبب ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا.
كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار يجعلان الذهب أقل جاذبيةً للمستثمرين، خصوصًا خارج الولايات المتحدة؛ ما يَحدّ من قدرته على تحقيق مكاسب مستدامة.
يضاف إلى ذلك أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو عامل قد يُقلّل من تأثير التقلبات النقدية الأمريكية.
وتظل المخاطر الجيوسياسية وتضخُّم الديون السيادية العالمية عوامل داعمة للذهب، حتى مع ارتفاع الفائدة، باعتباره أداةً للتحوط من المخاطر المالية والسياسية. كما يُمثّل مستوى 4 آلاف دولار حاجزًا نفسيًّا مهمًّا، والحفاظ عليه قد يساعد الذهب على بناء قاعدة للتعافي، بينما كسره قد يفتح المجال لموجة تصحيح جديدة.
في المحصِّلة، يواجه الذهب صراعًا بين ضغوط نقدية قصيرة الأجل وعوامل دعم إستراتيجية طويلة الأجل، وستبقى بيانات التضخم ومسار الفائدة الأمريكية العامل الحاسم في تحديد اتجاهه خلال الفترة المقبلة.

