ماذا يترقَّب العالم في مؤتمر المناخ "كوب 31"؟

لا ينتظر العالم من مؤتمر المناخ «كوب 31» تجديد التعهُّدات بخفض الانبعاثات، بل خطوات تقيس قدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والتمويل. ينطلق المؤتمر وسط فجوة متزايدة بين تسارُع تداعيات التغير المناخي، وبطء الاستجابة الدولية؛ ما يجعل سقف التوقعات مرتبطًا بمدى استعداد الدول للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ.

وتبرز قضية التمويل المناخي في مُقدّمة الملفات المنتظرة، خصوصًا ما يتعلّق بمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عنه، في ظل استمرار الخلاف حول حجم التمويلات ومصادرها والجهات التي تتحمَّل مسؤوليّتها. كما يترقَّب العالم مدى التقدُّم في تنفيذ التعهدات المتعلقة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسريع التحول إلى الطاقة المتجدّدة، دون الإضرار بأمن الطاقة أو تحميل الاقتصادات الناشئة أعباء إضافية.

ومن الزوايا المهمّة أيضًا، اختبار قدرة الدول على التعامل مع التغير المناخي باعتباره قضية أمن اقتصادي وغذائي وصحي، وليس مُجرَّد ملف بيئي؛ حيث إنّ شح المياه وتراجُع الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكاليف التأمين والكوارث الطبيعية، أصبحت تُهدّد استقرار الاقتصادات وسلاسل الإمداد. كما تبرز ملفات حماية المحيطات والسواحل، وتطوير المدن المقاومة للكوارث، وتوسيع شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة.

وعلى المستوى الجيوسياسي، يكتسب المؤتمر أهميةً إضافيةً في ظل التوترات الدولية، وتراجُع التعاون متعدّد الأطراف، وتأثير غياب الولايات المتحدة عن اتفاق باريس على مسار المفاوضات، وحجم التمويل المتاح. لذلك سيكون التحدي الحقيقي أمام «كوب 31» هو تحقيق توازن بين طموحات خفض الانبعاثات، واحتياجات الدول إلى النمو والتنمية وأمن الطاقة. والنتيجة تُقَاس بمدى توفير التمويل والتكنولوجيا، ووَضْع جداول زمنية واضحة وآليات لمحاسبة الدول على تنفيذ التزاماتها.