اتفاقية عُمان والصين لمبادلة العملات.. ماذا تعني للاقتصاد العماني؟

تُمثّل اتفاقية مبادلة العملات بقيمة 30 مليار يوان، ما يعادل نحو 4.5 مليارات دولار، بين البنك المركزي العماني وبنك الشعب الصيني، لمدة خمس سنوات، خطوةً جديدةً في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار بعيدًا عن الاعتماد على الدولار.

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى بكين، وتوقيع 14 مُذكّرة تفاهم في مجالات اقتصادية وتقنية واستثمارية.

وتتجاوز أهمية الاتفاقية توفير السيولة بالعملتين؛ إذ تُتيح للشركات والمؤسسات المالية في البلدين تسوية جزء من معاملاتها التجارية باليوان والريال العُماني، بما يقلّص تكاليف تحويل العملات ومخاطر تقلُّب أسعار الصرف، ويُوفّر أدوات إضافية لتمويل التجارة والاستثمار.

وتبرز هنا أهمية العلاقة التجارية بين الطرفين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 24.9 مليار دولار خلال 2025، مع وصول حصة الصين إلى 23.8% من إجمالي تجارة سلطنة عُمان؛ ما يجعل الاتفاقية مرتبطةً بقاعدة تجارية قائمة وليست خطوة رمزية.

ومن زاوية أوسع، تُمثّل الاتفاقية جزءًا من إستراتيجية صينية لتدويل اليوان، وتعزيز حضوره في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، خصوصًا أن بكين تسعى إلى توسيع استخدام عُملتها في تسوية المدفوعات العابرة للحدود، وتقليل الاعتماد على النظام المالي المرتبط بالدولار.

أما بالنسبة لعُمان، الاتفاقية تمنحها فرصةً لتنويع أدواتها المالية وتعزيز موقعها كمركز تجاري ولوجستي يربط الأسواق الآسيوية بالشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن جذب استثمارات صينية جديدة لدعم رؤية عمان 2040.

لكن الأهمية الإستراتيجية الأبرز تكمن في أن التعاون لا يقتصر على مبادلة العملات، وإنما يمتد إلى المدفوعات والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يفتح المجال أمام بنية مالية وتجارية أكثر تكاملًا بين الخليج والصين.