صندوق START.. هل يفتح باب التعافي الاقتصادي في سوريا؟

يُمثّل صندوق START متعدّد المانحين خطوة نحو تنظيم التمويل الدولي لسوريا، عبر جمع مساهمات الدول والمؤسسات ضمن إطار يُديره البنك الدولي، بدلًا من توزيعها على برامج ومشاريع متفرقة. لكن إنشاء الصندوق لا يعني توافر تمويل كافٍ تلقائيًّا؛ ففاعليته ستتوقّف على حجم المساهمات واستعداد المانحين للاستمرار.

وتتجاوز أهمية الصندوق تقديم المنح؛ إذ يمكن للتمويل الميسّر وضمانات الاستثمار تقليل المخاطر أمام القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق السورية. لكن ذلك يتطلب مؤسسات قادرة على إعداد المشاريع وإدارة العقود وضمان الشفافية ومراقبة الإنفاق.

الأهم أن START قد يساعد على نقل الدعم من الاستجابة الإنسانية قصيرة الأجل إلى التعافي طويل الأجل، عبر تمويل الكهرباء والمياه والنقل والإسكان والمشاريع المولِّدة لفرص العمل.

نجاح الصندوق لن يُقاس بإطلاقه، بل بقدرته على تحويل التعهدات إلى مشاريع ملموسة، ونتائج قابلة للقياس، بما يُعزّز ثقة المانحين والمستثمرين.