الصين تصنع السفن وأمريكا تتحكّم في الدولار.. فمن يملك مفاتيح التجارة العالمية؟

التنافس التجاري بين الولايات المتحدة والصين لم يَعُد يدور فقط حول حجم الصادرات أو الرسوم الجمركية، بل حول مَن يملك مفاتيح البنية التحتية التي تتحرَّك عَبْرها التجارة العالمية.

والمفارقة أن واشنطن وبكين تتقاسمان أوراق القوة، ما يجعل السيطرة الكاملة لأيّ طرف على التجارة أمرًا بالغ الصعوبة.
بكين تحوَّلت إلى قوة صناعية ولوجستية ضخمة، وتنتج نسبة كبيرة من السفن التجارية والحاويات والمعدات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

 كما أن شركات صينية توسَّعت في تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، ما يمنح الصين نفوذًا متزايدًا في الجانب المادي من التجارة.

لكنّ الدولار الأمريكي لا يزال محورًا رئيسيًّا في التجارة والتمويل والمدفوعات الدولية، فيما تمنح الأسواق والمؤسسات المالية الأمريكية واشنطن قدرة على التأثير في تدفقات رأس المال والتجارة، خصوصًا عبر العقوبات والقيود المالية.

القوة لا تتوقف عند السفن والعملات؛ فالموانئ، وشبكات السكك والطرق، والتأمين البحري، وأنظمة المدفوعات، كلها حلقات تُحدّد قدرة السلع على الوصول إلى الأسواق. وهنا تتوزع مفاتيح التجارة بين قوى وشركات متعدّدة.

كما أن الذكاء الاصطناعي، والرقائق، وأنظمة إدارة الموانئ، وتتبُّع الشحنات؛ أصبحت جزءًا من المنافسة. ومن يسيطر على البيانات والتكنولوجيا يستطيع التأثير في حركة التجارة حتى دون امتلاك السفن نفسها.

لذلك، فإن أيّ دولة تملك أكبر عدد من مفاتيح النظام التجاري، وتستطيع تعطيل مفاتيح الطرف الآخر ستكون صاحبة اليد الأطول في حركة التجارة العالمية. وفي هذه المعادلة تبدو واشنطن أقوى ماليًّا، بينما تتقدّم بكين في القدرات الصناعية واللوجستية، ما يجعل المنافسة أقرب إلى صراع نفوذ على منظومة كاملة لا على قطاع واحد.