آخر قيود السلاح سقطت.. ماذا تغيّر بين واشنطن ودمشق؟

رفعت واشنطن آخر ما تبقّى من القيود المفروضة على سوريا، والمتعلّقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري الأجنبي.
هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار بدأ في يونيو 2025، عندما أَلْغت الولايات المتحدة معظم العقوبات الشاملة على سوريا، مع الإبقاء على بعض القيود لأسباب أمنية.

القرار يفتح الباب أمام تعديل لوائح تصدير المعدات العسكرية الأمريكية، بما قد يسمح مستقبلًا بمنح تراخيص لتصدير بعض التجهيزات المُدْرجة على قوائم الأسلحة الأمريكية، بعد عقود من إغلاق هذا المسار.

أهمية الخطوة تتجاوز الجانب العسكري؛ فهي تُمثّل إشارةً إلى انتقال العلاقة الأمريكية السورية نحو مستوى مؤسسي جديد، وقد تُتيح للحكومة السورية تنويع مصادر تسليح مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بدلًا من الاعتماد على قنوات محدودة كانت متاحة خلال السنوات الماضية.

رفع القيود عن السلاح لا يعني مجرد فتح سوق جديدة، بل يفتح بابًا لإعادة تشكيل العلاقة الأمنية بين دمشق وواشنطن.