التضخم الخليجي يحافظ على استقراره عند 1.8% خلال 2025

حافَظ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات منخفضة خلال 2025، مسجلًا 1.8% مقابل 1.6% في 2024، ليبقى دون حاجز 2% للعام الثاني على التوالي. ويعكس ذلك استقرار حركة الأسعار مقارنةً بالضغوط التي شهدتها اقتصادات عديدة حول العالم.
 
وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن التضخم الخليجي جاء أقل من المتوسط العالمي البالغ 4.2%، ومن معدلات الاقتصادات الناشئة والنامية عند 5.3%، كما سجَّل مستويات أدنى من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
 
يأتي هذا الاستقرار مع تقارب معدلات التضخم بين دول المجلس، بينما شكَّلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوّعة المُحرّك الأبرز لارتفاع الأسعار، وأسهمتا معًا بنحو 73% من التضخم العام خلال العام.
 
وعلى مدى السنوات الماضية، ارتفع التضخم الخليجي من 1.5% في 2020 إلى ذُروته عند 3.2% في 2022، قبل أن يتراجع تدريجيًّا إلى 2.3% في 2023 و1.6% في 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة في 2025.
 
كما تفاوت التضخم لدى أبرز الشركاء التجاريين، من 5% في البرازيل و3.9% في بريطانيا، إلى 2.6% في الولايات المتحدة، بينما سجَّلت الصين صفر%، ويعزّز استقرار التضخم الخليجي فرص دعم التكامل الاقتصادي والنقدي، ويوفّر مساحة لمُواصلة الإصلاحات والإنفاق التنموي مع الاستعداد لأي ضغوط خارجية.