الأمن السيبراني جبهة جديدة بين واشنطن وبكين

أطلقت الصين مراجعة أمنية لمنتجات شركة Palo Alto Networks الأمريكية المباعة داخل السوق الصينية، في خطوة تعكس اتّساع التوتر التقني بين واشنطن وبكين من الرقائق والذكاء الاصطناعي إلى أدوات الحماية السيبرانية نفسها. وذكرت السلطات الصينية أن المراجعة ترتبط بمخاطر محتملة على البنية التحتية المعلوماتية الحَرِجة والأمن الوطني، ما يضع شركات الأمن السيبراني الأجنبية تحت رقابة أشد داخل القطاعات الحساسة.
 
أهمية الخطوة أن منتجات الأمن السيبراني لا تشبه البرمجيات العادية. فهي تمتلك وصولاً عميقاً إلى الشبكات، وتراقب حركة البيانات، وتدير سياسات الحماية، وتتعامل مع نقاط حساسة داخل المؤسسات. لذلك تنظر الحكومات إلى موردي هذه المنتجات بوصفهم جزءاً من منظومة الثقة الوطنية، لا مجرد شركات تقنية. ومن هذا المنظور، تتحوَّل أدوات الحماية نفسها إلى محل تساؤل: مَن يراقب الشبكات؟ وأين تُعالج البيانات؟ ومن يملك القدرة على تحديث الأنظمة أو تعطيلها؟
 
تأتي مراجعة منتجات Palo Alto ضمن مسار أوسع في الصين لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية داخل البنية الحساسة، وتشجيع البدائل المحلية في الأمن السيبراني والحوسبة والاتصالات. فقد سبق أن طُلب من شركات صينية التوقُّف عن استخدام برمجيات أمنية من شركات أمريكية وإسرائيلية، في ظل قلق متزايد من أن المنتجات الغربية قد تفتح منفذاً للاطلاع على بيانات حساسة أو التأثير في شبكات حيوية.
 
الأمن وسيادة رقمية
تعكس الخطوة انتقال الأمن السيبراني من كونه خدمة حماية إلى كونه ملفاً سيادياً. فالدول لم تَعُد تنظر فقط إلى قدرة المنتج على منع الاختراق، بل إلى خلفية الشركة المالكة، وموقعها القانوني، وعلاقتها بالجهات التنظيمية في بلدها، وإمكانية خضوعها لضغوط سياسية أو استخباراتية. وهذا يُفسّر لماذا باتت منتجات الحماية الأجنبية تُواجه قيوداً شبيهة بتلك التي طالت معدات الاتصالات والرقائق ومكوّنات مراكز البيانات.
 
في المقابل، تمارس الولايات المتحدة رقابة مشدَّدة على شركات ومكوّنات تقنية صينية، خصوصاً في قطاعات الاتصالات، ومراكز البيانات، والرقائق، والطائرات المسيّرة. وهكذا يتشكّل نمط متبادَل من انعدام الثقة: واشنطن تقلق من التكنولوجيا الصينية داخل بنيتها الحيوية، وبكين تقلق من التكنولوجيا الأمريكية داخل شبكاتها الحساسة.
 
انقسام السوق السيبراني
بالنسبة إلى شركات الأمن السيبراني العالمية، يفتح هذا المسار مرحلة أكثر تعقيداً. فبيع منتجات الحماية لم يَعُد قراراً تجارياً فقط، بل بات مرتبطاً بالموافقات التنظيمية، والاعتبارات الجيوسياسية، ومتطلبات توطين البيانات، وإثبات استقلالية العمليات. وقد تجد الشركات الأمريكية صعوبة متزايدة في الحفاظ على حضورها داخل السوق الصينية، بينما تستفيد الشركات المحلية من موجة الإحلال التقني والدعم التنظيمي.
 
كما أن هذا التوجُّه قد يُسرّع تفكّك سوق الأمن السيبراني إلى كتل تقنية منفصلة. فبدلاً من سوق عالمية مفتوحة لمنتجات الحماية، قد تظهر منظومات وطنية أو إقليمية، تستخدم أدوات محلية في القطاعات الحساسة، وتقيّد المنتجات الأجنبية في البنية الحرجة. وهذا التحوُّل قد يرفع تكلفة الشركات متعددة الجنسيات؛ لأنها ستضطر إلى استخدام حلول مختلفة بحسب كل سوق، مع تعقيدات إضافية في الامتثال والإدارة.
 
في المحصلة، لا تبدو مراجعة الصين لمنتجات Palo Alto حدثاً منفصلاً، بل حلقة جديدة في صراع أوسع حول مَن يملك الثقة داخل البنية الرقمية. فالأمن السيبراني لم يَعُد خط دفاع تقنياً فقط، بل أصبح جزءاً من معادلة السيادة، وسلاسل التوريد، والمنافسة بين القوى الكبرى.

وكلما زاد اعتماد الاقتصاد على البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي، ازدادت حساسية السؤال: هل يمكن الوثوق بأداة الحماية إذا كانت قادمة من الطرف الجيوسياسي المنافس؟