لماذا يتراجع الين بالرغم من قوّة اقتصاد اليابان الصناعية والمالية؟
لا تعكس الضغوط المستمرة على الين الياباني ضعف الاقتصاد الياباني، بقدر ما تكشف عن فجوة بين القوة الإنتاجية للدولة وجاذبية عُملتها في أسواق المال العالمية. اليابان لا تزال قوَّة صناعية وتكنولوجية كبرى، وتمتلك شركات عالمية وأصولًا خارجية ضخمة، لكن قيمة العملة تتحدَّد أيضًا بفروق أسعار الفائدة، وتوقعات المستثمرين، وحركة رؤوس الأموال، وليس بحجم الاقتصاد وحده.
ويأتي اتساع الفارق بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيراتها في الولايات المتحدة، من أبرز أسباب ضعف الين؛ فكُلّما ظلت العوائد على الأصول الدولارية أعلى، زادت جاذبية الدولار للمستثمرين، وتراجَع الحافز للاحتفاظ بالعملة اليابانية.
كما أسهمت السياسة النقدية الميسّرة في ترسيخ توقعات بأن الين سيبقى منخفض العائد مقارنةً بالعملات الرئيسية.
واليابان من أكبر الدول الدائنة عالميًّا، لكن ذلك لا يعني تدفُّق الأموال إلى الداخل؛ فالشركات والمؤسسات الاستثمارية اليابانية تمتلك استثمارات واسعة في الخارج، وقد تُفضّل الاحتفاظ بعوائدها بالعملات الأجنبية، ما يَحدّ من الطلب على الين.
وتضيف العوامل الهيكلية ضغوطًا أخرى، أبرزها: شيخوخة السكّان، وتراجُع القوة العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والمواد الخام.
كما أن انتقال جزء من الإنتاج الياباني إلى الخارج، جعل عوائد الصادرات لا تتحوَّل إلى طلب مماثل على العملة المحلية.
ويزيد اتساع العجز التجاري في بعض الفترات من هذه الضغوط، بالرغم من استمرار اليابان في تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري بفضل دخل استثماراتها الخارجية.
وتكشف التطورات الأخيرة عن صعوبة احتواء الأزمة بالتدخلات النقدية وحدها، فقد تجاوَز الين مستوى 160 مقابل الدولار في نوفمبر، رغم إنفاق اليابان نحو 15.4 تريليون ين لدعمه خلال يوليو وأغسطس. كما أن عمليات التدخل قد تُحقّق انتعاشًا مؤقتًا، لكنها لا تُغيّر الفجوة في العوائد أو اتجاهات الاستثمار.

