طفرة الذكاء الاصطناعي.. أين تذهب مليارات الاستثمارات ومَن يحصد ثمارها؟
يتحوَّل الذكاء الاصطناعي إلى أحد أكبر مراكز استقطاب الاستثمارات العالمية، مع تدفُّق مليارات الدولارات إلى مراكز البيانات والرقائق المتقدّمة والحوسبة السحابية وتطوير النماذج الذكية. لكن اتساع الإنفاق لا يعني توزيع العوائد بالتساوي، إذ تتركَّز المكاسب الأولية لدى الشركات التي تمتلك البنية التحتية والتقنيات اللازمة لتشغيل هذه الصناعة.
وتتصدّر شركات الرقائق والحوسبة السحابية المستفيدين من هذه الطفرة، باعتبارها المورد الأساسي للأدوات التي تحتاج إليها شركات التكنولوجيا لتطوير تطبيقاتها. كما تُحقّق الشركات المطوّرة للنماذج الذكية فرصًا واسعة للنمو، لكنها تواجه في المقابل تكاليف ضخمة للتدريب والتشغيل والطاقة؛ ما يجعل تحويل الانتشار الواسع إلى أرباح مستدامة تحدّيًا رئيسًا.
في المقابل، لا تزال استفادة قطاعات الاقتصاد التقليدي متفاوتة؛ فالمصارف والصناعة والتجارة والخدمات تستطيع خفض التكاليف ورفع الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن حجم العائد يرتبط بقدرتها على دمج هذه التقنيات في عملياتها، وتوافُر الكفاءات والبيانات والبنية الرقمية. وقد تتحوَّل الاستثمارات الضخمة إلى أعباء إذا لم تقابلها زيادة حقيقية في الإيرادات والإنتاجية.
وتكشف خريطة الإنفاق عن تفاوت آخر بين الاقتصادات، إذ تمتلك الولايات المتحدة والصين وشركاتهما الكبرى قدرةً كبيرة على تمويل البنية التحتية وتطوير النماذج المتقدّمة، بينما تواجه اقتصادات أخرى تحدّي الاستفادة من التكنولوجيا دون تحمُّل تكاليف تطويرها بشكلٍ كامل.
لذلك، لن يقاس الفائز الأكبر بحجم الأموال التي يضخها في الذكاء الاصطناعي، بل بقدرته على تحويل الاستثمار إلى إنتاجية وأرباح مستدامة وقيمة اقتصادية تتجاوز شركات التكنولوجيا إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

