رقائق الذكاء الاصطناعي.. واشنطن تُوسّع حصار التكنولوجيا على الصين
تفتح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في الحرب التكنولوجية مع الصين، عبر تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدّمة وقدرات الحوسبة الأمريكية، في خطوةٍ تتجاوز حظر بيع المعالجات مباشرةً، إلى منع الالتفاف على القيود من خلال مراكز البيانات والحوسبة السحابية في دول أخرى.
وتكتسب الإجراءات الجديدة أهمية خاصة؛ لأنها تستهدف ثغرة سمحت لشركات صينية باستئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج الصين، خصوصًا في جنوب شرق آسيا، واستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بالرغم من القيود المفروضة على شراء الرقائق الأمريكية.
كما تشمل القيود الجديدة صادرات الرقائق إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، مع اشتراط الحصول على تراخيص أمريكية.
وتكشف الخطوة عن تحوُّل في مفهوم الأمن القومي الأمريكي، إذ لم تَعُد واشنطن تنظر إلى الرقائق باعتبارها سلعة تجارية، بل أصلًا إستراتيجيًّا يُحدّد التفوق العسكري والاستخباراتي والاقتصادي؛ فامتلاك قدرات حوسبة هائلة يمنح الدول قدرةً أكبر على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتطبيقات العسكرية.
لكن التداعيات تتجاوز المنافَسة الثنائية، لتضع دول جنوب شرق آسيا أمام معادلة صعبة بين جذب الاستثمارات التكنولوجية الأمريكية والصينية، والامتثال لقيود واشنطن؛ ما قد يدفع الشركات إلى إعادة توزيع استثماراتها ومراكز البيانات جغرافيًّا.
وفي المقابل، قد تمنح القيود بكين حافزًا إضافيًّا لتسريع توطين صناعة أشباه الموصّلات، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية. كما تحمل الإجراءات رسائل للأسواق وشركات مثل: "إنفيديا"، التي تواجه معادلة مُعقّدة بين حماية حصَّتها التجارية عالميًّا، والامتثال لمتطلبات الأمن القومي الأمريكي.

