لماذا توقَّعت وكالة الطاقة تسارُع سحب النفط من احتياطي الطوارئ حتى فبراير 2027؟
توقعات وكالة الطاقة الدولية بتسارع السحب من احتياطيات النفط الطارئة حتى فبراير 2027 تكشف عن قلق أعمق بشأن قدرة أسواق الطاقة على تجاوز اضطرابات الإمدادات دون استنزاف أدوات الحماية الإستراتيجية. السحب من المخزونات أصبح وسيلة لتعويض نقص المعروض والحفاظ على تدفُّق النفط، لكنّه في الوقت نفسه ينقل جزءًا من أزمة الإمدادات إلى المستقبل.
وتكمن أهمية هذه التوقعات في أنّ احتياطيات الطوارئ تُمثّل شبكة أمان صُمِّمت لمواجهة الصدمات الاستثنائية. وبالتالي، فإن تسارع استخدامها لفترة طويلة يثير تساؤلات حول سرعة إعادة ملئها، والتكلفة التي ستتحملها الدول، ومدى استعدادها لأيّ اضطراب جديد.
وتشير الأرقام إلى أن وكالة الطاقة تتوقّع سحب نحو 71 مليون برميل من الاحتياطيات حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تقارب ضعف ما سُحب خلال سبتمبر وأكتوبر، بينها 15 مليون برميل من الديزل.
ومن المنتظر أن تبلغ عمليات السحب ذروتها في يناير بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل. ويأتي ذلك بعد وصول إجمالي ما سحبته الدول الأعضاء بالفعل منذ مارس إلى نحو 349 مليون برميل، في استجابة استثنائية لتداعيات حرب إيران واضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وإزاء هذه التطورات فإن أزمة الديزل تظل أكثر تعقيدًا من أزمة الخام؛ فتعطل صادرات المنتجات المكررة، واستمرار الضغوط على المصافي، يجعل توفير الديزل أولوية؛ نظرًا لارتباطه بالنقل والشحن والزراعة والصناعة، وتأثيره المباشِر في تكاليف الإنتاج والتضخم.
كما تتحوَّل الاحتياطيات إلى جسر زمني لا حلّ نهائي؛ فاستمرار الاعتماد عليها يعني أن استقرار الأسعار يظل رهنًا بعودة الإمدادات الخليجية وانتظام حركة الناقلات، وليس بمجرد ضخّ كميات إضافية من المخزونات.
والمفارقة أن الوكالة تتوقع عودة السوق إلى فائض في الربع الأخير من 2026، لكن ذلك لا يعني انتهاء المخاطر، إذ قد يتوافر الخام بينما تظل المنتجات المكررة، خصوصًا الديزل، شحيحة. لذلك، فإن الاختبار الحقيقي خلال الأشهر المقبلة سيكون قدرة الدول على إعادة بناء احتياطياتها قبل وقوع صدمة جديدة.

