لماذا ترفض الشركات الأمريكية شراء الديزل الروسي؟

رغم قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بعض العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، والسماح ببيعه ونقله واستيراده، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، حتى 7 أبريل 2027، فإن الشركات الأمريكية ما زالت مُتردّدة في شراء الشحنات الروسية. والمفارقة أن واشنطن فتحت المجال أمام هذه التجارة، لكن السوق لم يستجب بالقدر المتوقَّع.

ويعود ذلك أولًا إلى الغموض القانوني؛ فالإعفاء الصادر عن وزارة الخزانة لا ينهي الجدل بشأن تعارُضه مع تشريعات أقرَّها الكونغرس لحظر واردات الطاقة الروسية. كما أن اعتراض مُشرّعين من الحزبَين، وتحذيرات مسؤولين في ولايات أمريكية من التعامل مع هذه الشحنات، يجعل الشركات تخشى الملاحقة القانونية أو التحقيقات البرلمانية، حتى بعد انتهاء فترة الإعفاء.

أما العامل الثاني، فيتعلّق بالمصارف وشركات التأمين؛ إذ قد ترفض تمويل الصفقات أو تغطية مخاطرها خشية التعرض لعقوبات أو نزاعات قانونية، خصوصًا أن أطرافًا أخرى في سلسلة التوريد قد تواجه التداعيات نفسها.

وثمَّة عقبة فنية أيضًا، تتمثَّل في حاجة الديزل الروسي إلى المزج والمعالجة ليتوافق مع المواصفات الأمريكية الخاصة بوقود التدفئة؛ وهو ما يضيف تكاليف ويُقلّص هامش الربح.

واللافت للنظر أن هذه الأزمة تكشف حدود قدرة الإدارة الأمريكية على توجيه السوق بقرار سياسي؛ لأنّ الشركات لا تتحرك وَفْق رغبة البيت الأبيض وحدها، بل تحسب حساب استقرار القواعد القانونية ومخاطر الاستثمار طويل الأجل.

وفي المقابل، قد تستفيد روسيا من تحويل الشحنات إلى أسواق بديلة، مثل البرازيل، بدلًا من انتظار مُشترين أمريكيّين. وهنا تظهر المفارقة: واشنطن خفَّفت القيود لتوفير الوقود وخفض الأسعار، لكنها قد تمنح موسكو منفذًا إضافيًّا لتصريف إنتاجها دون أن تحقق الإمدادات الأمريكية المنتظرة.