بعد النفط والبحر.. أمريكا تتحرَّك لتقييد التجارة البرية الإيرانية

يُمثّل انتقال الضغوط الأمريكية على إيران إلى قطاع التجارة البرية تطورًا مُهمًّا في إستراتيجية العقوبات؛ إذ لم يَعُد الهدف مقتصرًا على تقليص عائدات النفط أو التضييق على حركة الشحن البحري، بل يمتد إلى شبكات النقل والتوريد التي تُتيح لطهران الحفاظ على تدفُّق السِّلع والأموال عبر حدودها.

 ويعكس هذا التوجُّه محاولة لتوسيع نطاق العزلة الاقتصادية الإيرانية، واستهداف المسارات البديلة التي تستخدمها للالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها ووارداتها.

وتكتسب هذه الخطوة أهميَّتها من اعتماد إيران على شبكة من المعابر البرية مع دول الجوار، خصوصًا العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان، فضلًا عن ارتباطها بمَمرَّات تجارية إقليمية تصل إلى آسيا الوسطى والقوقاز. وبالتالي، فإن تشديد الرقابة على شركات النقل والوسطاء والمؤسسات المالية المرتبطة بهذه التجارة قد يرفع تكلفة العمليات التجارية، ويزيد مخاطر التعامل مع السوق الإيرانية.

وتتجاوز التداعيات الجانب التجاري إلى البُعد العسكري والأمني؛ إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشكيل قوة عمل باسم البوابة الحديدية (Iron Gate)، بالتنسيق مع مؤسسات حكومية أمريكية، لمراقبة حركة الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والسِّلع الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية وبحر قزوين. ويستهدف ذلك الحَدّ من قدرة طهران على استيراد مكونات الصناعات العسكرية، وإعادة بناء قدراتها الصاروخية.

لكن نجاح هذه الإستراتيجية يرتبط بمدى تعاون دول الجوار، خصوصًا أن تشديد القيود يضع العراق وباكستان وتركيا أمام معادلة مُعقَّدة بين علاقاتها الاقتصادية مع إيران والضغوط الأمريكية ومصالحها الأمنية.

وعليه، فإن واشنطن لا تستهدف مسارات التجارة الإيرانية فحسب، وإنّما تسعى إلى تقليص قدرة طهران على استخدام موقعها الجغرافي وشبكاتها الإقليمية كوسائل لتخفيف أثر العقوبات. وبالتالي الضغط على إيران لتقديم تنازلات.