السلاح الأمريكي لإسرائيل.. مَن سيتحمَّل فاتورة الـ10 مليارات دولار؟

يفتح إعلان ترامب عن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ملفًّا ماليًّا يتجاوز قيمة التمويل السنوي؛ حيث تُقدّم واشنطن 3.3 مليارات دولار سنويًّا لشراء الأسلحة الأمريكية، إلى جانب 500 مليون دولار للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي، ضمن اتفاق يمتد حتى سبتمبر 2028.

لكن المشكلة أن إسرائيل رتَّبت مشتريات عسكرية تتجاوز التمويل المتعهّد به. ووَفْق وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تحتاج تل أبيب إلى نحو 10 مليارات دولار إضافية بعد 2028 لتغطية طلبات أسلحة قائمة حتى أبريل الماضي.

 وتسمح آلية التمويل الحالية بإبرام صفقات اعتمادًا على مُخصَّصات أمريكية مستقبلية؛ ما يعني أن وقف المساعدات لا يلغي الالتزامات السابقة.

وتواجه واشنطن وتل أبيب ثلاثة احتمالات: استمرار التمويل الأمريكي، أو تحمُّل إسرائيل الفاتورة من موازنتها، أو تقاسُم التكلفة بين الطرفين. والاختيار الأخير قد يفرض ضغوطًا إضافية على المالية الإسرائيلية، التي تنفق بالفعل نحو 7% من ناتجها المحلي على الدفاع.

المسألة تتجاوز إنهاء المساعدات إلى إعادة ترتيب العلاقة العسكرية بين البلدين، وتحديد الطرف الذي سيتحمَّل تكلفة التسلح الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.