ما الذي ساعد دول الخليج على امتصاص صدمة الحرب؟

صمود الاقتصادات الخليجية أمام تداعيات الحرب حصيلة مجموعة من العوامل المالية واللوجستية والإدارية التي أدَّت إلى عدم اتساع الصدمة؛ فقد ساعدت الاحتياطيات المالية والأصول السيادية، إلى جانب قدرة الحكومات على التدخل لدعم الأسواق وتوفير السيولة، في تخفيف الضغوط على الشركات والمستهلِكين. كما أسهمت الاستثمارات السابقة في البنية التحتية للطاقة والنقل في توفير بدائل جزئية للصادرات والإمدادات المتضرّرة من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.

وتمنح الصناديق السيادية والاحتياطيات الحكومات مساحةً للتحرك، لكن فاعليَّتها تتوقّف على سرعة اتخاذ القرار، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر تضررًا، والحفاظ على الاستقرار المصرفي دون استنزاف الموارد المخصَّصة للاستثمار طويل الأجل.

كما كشفت الأزمة أهمية تنويع طرق التجارة والطاقة. فقد ساعدت خطوط الأنابيب التي تتجاوز مضيق هرمز، خصوصًا في السعودية، في الحد من خسائر الصادرات وتخفيف اختناقات الإمداد. وأظهرت التجربة أن الاستثمار في البنية التحتية ليس مجرد أداة للنمو، بل ضمانة للأمن الاقتصادي عند تعطُّل الممرات البحرية الحيوية.

لكن قدرة دول الخليج على امتصاص الصدمة لم تكن متساوية، الدول تختلف في حجم احتياطياتها، واعتمادها على صادرات الطاقة العابرة للمضيق، وقدرتها على تحمُّل العجز. ويُحذّر البنك الدولي من أن اقتصادات مجلس التعاون قد تنكمش بمُتوسّط 4.3% خلال 2026، قبل أن تعاود التسارع في عام 2027؛ ما يُؤكّد أن الصمود لا يعني تجنب الخسائر.

وتتمثَّل الزاوية الأكثر أهمية في اختبار قدرة التنويع الاقتصادي على مواجهة الأزمات الممتدة، ارتفاع أسعار النفط قد يُعوّض جانبًا من تراجع الصادرات، لكنه لا يحمي قطاعات السياحة والطيران والتجارة والخدمات من اضطراب الأعمال وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

ونجحت دول الخليج في الحد من التداعيات بفضل الاحتياطيات المالية، والبنية التحتية البديلة، وسرعة إدارة الأزمة، لكن التحدي المقبل هو تحويل هذه التجربة إلى إصلاحات دائمة تُعزّز الأمن الغذائي، وتنوّع مصادر الدخل، وتقلّل الاعتماد على الممرات البحرية الحيوية؛ فالقوة الاقتصادية الحقيقية لا تُقاس فقط بالقدرة على تجاوز الصدمة، بل أيضًا بسرعة التعافي والاستعداد لما بعدها.