أزمة طاقة خانقة بأوروبا.. الغاز يقفز 150% ومخاوف تأثيرات طويلة الأمد

أزمة الغاز في أوروبا تحوَّلت إلى اختبار لقدرة القارة على حماية صناعتها واستقرارها المالي؛ فقد قفزت الأسعار المرجعية للغاز بأكثر من 150% خلال عام 2026، مع اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وانخفاض المخزونات الأوروبية قبيل الشتاء.

المشكلة الأعمق أن انتهاء الأزمة الجيوسياسية لن يعني عودة الأسعار سريعًا إلى مستوياتها السابقة؛ فأوروبا تحتاج إلى إعادة ملء مخزوناتها، بينما تتنافس مع الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز المسال المتاحة، ما يُبقي تكاليف الاستيراد مرتفعةً حتى مع تحسُّن الإمدادات.

اقتصاديًّا، تنتقل التأثيرات من فواتير الطاقة إلى تكلفة الكهرباء والأسمدة والنقل والإنتاج الصناعي، فتتراجع هوامش أرباح الشركات وقدرتها التنافسية أمام المنتجين في الولايات المتحدة؛ حيث تتوافر إمدادات طاقة محلية. وقد تضطر بعض المصانع الأوروبية إلى تقليص الإنتاج أو تأجيل الاستثمار، بما يُهدّد الوظائف والنمو على المدى الطويل.

وتُواجه الحكومات مُعضلة إضافية، تتمثّل في دعم الأُسَر والشركات لتخفيف الأعباء، أو تقليص الدعم لحماية المُوازَنات العامَّة من اتّساع العجز. كما قد تَحُدّ الضغوط التضخمية من قدرة البنك المركزي الأوروبي على تخفيف السياسة النقدية.

كما أن التحوّل الأوروبي نحو الطاقة المتجددة لم يَعُد قضية مناخية فقط، بل أصبح أداة للأمن الاقتصادي وتقليل التعرُّض للصدمات الخارجية؛ لكن تسريع هذا التحوُّل يحتاج إلى استثمارات ضخمة في الشبكات والتخزين، ولا يُوفّر حلًّا فوريًّا لنقص الغاز.

لذلك، فإن الخطر الحقيقي ليس ارتفاع الأسعار وحده، بل استمرارها بما يُضْعِف الاستثمار والإنتاجية ويُؤخِّر التعافي الصناعي. وقد تتحوَّل الأزمة إلى خسارة تنافسية طويلة الأمد، حتى بعد انحسار التوترات الجيوسياسية.