139 مليار دولار عقود مشاريع خليجية في 6 أشهر

استعاد الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج زخمه خلال النصف الأول من 2026، بعد فترة من التباطؤ التي أعقبت اندلاع حرب إيران، لترتفع قيمة العقود الممنوحة للمشروعات بنسبة 23% على أساس سنوي، وتصل إلى نحو 139 مليار دولار، وَفْق تقرير حديث لبنك «ستاندرد تشارترد».

ويعكس هذا التحسُّن انتقال اقتصادات الخليج من تأجيل قرارات الاستثمار في بداية الصراع، إلى زيادة الاستثمارات المخطَّط لها، ثم البدء في تنفيذ الإنفاق الفعلي على المشروعات. وبلغت قيمة الاستثمارات المخطَّط لها منذ بداية العام مستويات إجمالي الاستثمارات المسجَّلة خلال 2025؛ ما يدعم توقُّعات استمرار التعافي بالرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وبعد تراجُع حادّ بين مارس ومايو، تسارعت وتيرة التعافي خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في دول الخليج بنسبة 30% على أساس فصلي إلى 59.4 مليار دولار.

وتصدَّرت الإمارات دول الخليج خلال النصف الأول بقيمة عقود بلغت 67.7 مليار دولار، بينما سجَّلت السعودية 41.5 مليار دولار. كما ارتفعت العقود في عُمان والكويت وقطر بنسبة 228% و179% و46% على التوالي.

ويتركَّز جانب كبير من هذا الإنفاق في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مع استمرار برامج تنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على النفط، بدعمٍ من صفقات الصناديق السيادية التي بلغت 53.9 مليار دولار خلال النصف الأول.