صادرات النفط من الخليج تتعافى إلى نحو ثُلثَي مستوى ما قبل الحرب.. ما أبرز الأسباب؟

تعكس عودة صادرات النفط من دول الخليج إلى نحو ثُلثَي مستويات ما قبل الحرب، قدرة المنتجين على استعادة جزء مُهمّ من حركة الإمدادات، بعد اضطرابات أجبرت الأسواق على التعامل مع مخاطر الإنتاج والتصدير والشحن. لكن هذا التعافي لا يعني أن سوق النفط عاد إلى وَضْعه الطبيعي؛ إذ لا تزال مستويات التصدير أدنى من المعتاد، فيما تبقى علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.

أحد أبرز أسباب التعافي هو إعادة تشغيل جزء من منشآت الإنتاج والتصدير بعد اتخاذ إجراءات طوارئ لحماية الإمدادات. كما ساعدت مرونة شركات النفط الوطنية وشركات الشحن في إعادة تنظيم الجداول والحمولات وتقليل فترات التوقُّف.

كما يرتبط التعافي أيضًا بإدارة واشنطن لمخاطر الملاحة داخل مضيق هرمز، فقد أنشأت القوات الأمريكية بصورة غير مُعلَنة ممرًّا بحريًّا سريًّا، وبدأت مرافقة ناقلات النفط عبره؛ في محاولة لإبقاء شريان الطاقة مفتوحًا حتى مع استمرار التهديدات الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، يجري توسيع الاعتماد على المسارات البرية والأنابيب التي تتجاوز هرمز بشكلٍ كاملٍ. ومن أبرز الأمثلة: خط الإمارات الذي ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصديره دون المرور بالمضيق، إضافةً إلى خط السعودية شرق–غرب الذي ينقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ينبع على البحر الأحمر.

وتبرز كذلك أهمية المخزونات النفطية؛ إذ أتاحت المخزونات التجارية والإستراتيجية في بعض الدول للمشترين تعويض جزء من النقص المؤقت؛ ما خفَّف الضغط على السوق، ومَنَح المنتجين وقتًا لاستعادة التدفقات.

كما أن هناك عاملًا آخر يتمثَّل في تكيُّف السوق مع الحرب؛ فالمشترون بدأوا بإعادة تسعير مخاطر الإمدادات بدلًا من افتراض توقُّف واسع ومستمر للصادرات الخليجية، وهو ما ساعد على عودة تدريجية لحركة التجارة.

واللافت أن استمرار الصادرات عند ثُلثَي مستواها السابق قد يعني ارتفاعًا هيكليًّا في تكلفة التأمين والشحن، وتغيرًا في وجهات الخام وأنماط التخزين، فضلًا عن زيادة اعتماد المشترين الآسيويّين على تنويع مصادر الإمدادات.