لماذا تُفضّل بنوك مركزية عدم الكشف عن مشتريات الذهب؟

تُفضّل بعض البنوك المركزية عدم الكشف عن حجم مشترياتها من الذهب أو توقيتها. وأحد أهم أسباب السرية هو تجنُّب رفع الأسعار. الإعلان عن طلب ضخم من بنك مركزي قد يدفع المتعاملين إلى توقُّع مزيد من المشتريات، ما يرفع الأسعار، ويجعل استكمال عملية بناء الاحتياطي أكثر تكلفة.

والعامل الأهم يرتبط بإعادة تشكيل الاحتياطيات العالمية. زيادة مشتريات الذهب تمنح البنوك أصلًا لا يرتبط بجهة إصدار مثل العملات أو السندات، وتُقلل نسبيًّا الاعتماد على الدولار، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات التجارية والعقوبات المالية.

كما أن امتلاك الذهب يمنح الدول أصلًا يمكن الاحتفاظ به داخل حدودها واستخدامه كوسيلة تحوُّط في مواجهة تجميد الأصول أو القيود المالية الدولية. وهذه الميزة اكتسبت أهمية أكبر بعد تجميد احتياطيات دول واستخدام النظام المالي كأداة ضغط سياسي، وهناك زاوية أخرى وهي أن السرية تمنح البنك المركزي مرونة إستراتيجية. فعدم معرفة السوق بالجهة المشترية وحجم الطلب يسمحان بتنفيذ عمليات تدريجية دون خلق موجات مضاربة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المشتريات ستظل مجهولة إلى الأبد؛ إذ يمكن أن تظهر لاحقًا في بيانات الاحتياطيات أو التقارير الدولية، مع بقاء تفاصيل التوقيت والتنفيذ غير واضحة.

وبالتالي فإن شراء الذهب بعيدًا عن الأضواء قد يكون جزءًا من إستراتيجية لإدارة المخاطر المالية والجيوسياسية لمنع المضاربة على الأسعار وإعادة توزيع مراكز القوة داخل الاحتياطيات العالمية، في وقتٍ تبحث فيه البنوك المركزية عن أصول أكثر قدرة على الصمود أمام العقوبات والأزمات وتقلّبات العملات.