السبت, 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

7 مليارات دولار في مهبّ الريح.. مَن يدفع فاتورة توقُّف "مايكروسوفت"؟

7 مليارات دولار في مهبّ الريح.. مَن يدفع فاتورة توقُّف "مايكروسوفت"؟
المشاهدات1
مدة القراءة1 دقيقة
مقال رقم #1426

أعاد الانقطاع العالمي الذي أصاب خدمات "مايكروسوفت" في نوفمبر الجاري، وأثَّر في تطبيقات "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت"، فَتْح النقاش حول التكلفة الاقتصادية للاعتماد المتزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث قدَّرت مجموعة "أندرسون إيكونوميك" خسائر الإنتاجية المحتملة بنحو 7 مليارات دولار، نتيجة تعطُّل العمل لدى ملايين المستخدِمين في أكثر من 70 دولة، لكن هذا الرقم يظل تقديرًا اقتصاديًّا أوليًّا، وليس حصيلة خسائر مُؤكّدة أو مدقّقة.


وتكمن أهمية الأزمة في أن الخسائر لا تتوزّع بالتساوي؛ فالشركات تتحمَّل تكلفة ساعات العمل المُهدَرة وتأخُّر المعاملات وتعطُّل الخدمات، بينما قد تتضرّر المؤسسات المالية والصحية والحكومية بصورة أكبر بسبب ارتباط عملياتها اليومية بالأنظمة السحابية.


أما التعويضات، فتطرح إشكالية قانونية مهمة؛ إذ تُتيح اتفاقيات مستوى الخدمة لبعض العملاء الحصول على أرصدة أو خصومات من الاشتراكات، لكنها لا تُغطّي خسائر المبيعات والإنتاجية والأضرار غير المباشرة.

كما أن شركات التأمين قد تتحفّظ على التعويض إذا كان العطل ناتجًا عن خلل تقنيّ وليس هجومًا إلكترونيًّا.

 

وقد قدّرت "سايبركيوب" الخسائر المؤمَّن عليها بأقل من 100 مليون دولار في السيناريو المرجّح، مع سقف احترازي يصل إلى 350 مليون دولار.


والأهم أن الأزمة تكشف مخاطر تركُّز البنية الرقمية العالمية في أيدي عددٍ محدود من الشركات، وتَحوُّل الأعطال التقنية إلى تهديد للإنتاج والتجارة والخدمات العامة.


وبالتالي، فإن النقاش يدور حول كيفية تحمُّل شركات التكنولوجيا التزامات قانونية أشد بشأن التعويض والشفافية، وتنويع مُزوّدي الخدمات والاستثمار في البنية الرقمية المستقلَّة لتحقيق الأمن الاقتصادي.

روزنامة المقالات

Loading
جميع الحقوق محفوظة 2026 © منصّة نمــــــاء الإعلامية Namaa Media