لماذا ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بأكثر من 60%؟
ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بأكثر من 60% يُشير إلى تحوُّل أعمق في سوق السيارات الأوروبية، تُحَرّكه عوامل اقتصادية وتشريعية وتنافسية، إلى جانب تغيُّر حساب المستهلِك وشركات صناعة السيارات.
تكشف القفزة عن تداخل ثلاثة مُحرّكات رئيسة: ارتفاع أسعار الوقود، وتوسُّع الحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية، وتحسّن الخيارات المتاحة أمام المستهلِك من حيث الأسعار والتصميم والمدى. فقد ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بشكلٍ كامل بأكثر من 60% على أساس سنوي في أكتوبر، داخل 18 سوقًا أوروبية، واستحوذت على نحو ثُلث السيارات المبيعة في هذه الأسواق.
وأعادت أسعار النفط المرتفعة، المُتأثّرة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حسابات تكلفة امتلاك السيارات؛ فالمستهلك لا ينظر إلى سعر الشراء وحده، بل إلى تكلفة التشغيل والصيانة والوقود على المدى الطويل؛ ما يمنح السيارات الكهربائية ميزةً تنافسيةً، خصوصًا مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
كما تلعب الحوافز الحكومية دورًا حاسمًا، إذ خفَّضت بعض الدول تكلفة الشراء عبر الدعم والإعفاءات، بينما تدفع التشريعات الأوروبية شركات التصنيع إلى تسريع التحول نحو المركبات الأقل انبعاثًا.
وأسهم طرح طرازات أكثر تنوعًا، وبأسعار أقرب إلى متناول الطبقة المتوسطة، في توسيع قاعدة المشترين.
ولا يمكن تجاهل المنافَسة الصينية، التي تضغط على الصناعة الأوروبية من خلال تقديم سيارات بأسعار تنافسية وتقنيات مُتطوّرة؛ ما يدفع الشركات الأوروبية إلى تسريع تطوير طرازاتها وخفض تكاليف الإنتاج.
وهنا تتحوَّل طفرة المبيعات إلى اختبار لقدرة أوروبا على حماية صناعتها ومكانتها في سوق السيارات العالمية، وليس مجرد تحقيق أهداف بيئية.
ويحمل النمو بُعدًا إستراتيجيًّا يتعلَّق بأمن الطاقة، فكل توسُّع في استخدام السيارات الكهربائية يُقلّل الاعتماد على واردات النفط، ويمنح أوروبا مساحةً أكبر لتنويع مصادر الطاقة، وإنْ كان ذلك يرفع أهمية تأمين إمدادات البطاريات والمعادن الحيوية.
لكن استمرار هذا النمو ليس مضمونًا؛ فالحوافز الحكومية قد تتغيَّر، وأسعار السيارات لا تزال مرتفعة نسبيًّا في بعض الفئات، كما تظل البنية التحتية للشحن وتفاوت تكاليف الكهرباء بين الدول من التحديات المُؤثّرة.

