الذكاء الاصطناعي.. هل يُهدّد الاستقرار المالي العالمي؟
لم تَعُد مخاطر الذكاء الاصطناعي تقتصر على فقدان الوظائف أو تهديد الخصوصية أو الأمن السيبراني، بل امتدَّت إلى الاستقرار المالي العالمي، مع تصاعد تحذيرات أوروبية وأمريكية من تداعيات التوسُّع في استخدام تلك التكنولوجيا داخل الأسواق والمؤسسات المالية.
وتعكس هذه التحذيرات تحولًا في نظرة الجهات الرقابية إلى الذكاء الاصطناعي، من كَوْنه أداةً لرفع الكفاءة وخفض التكاليف إلى مصدر محتمل للمخاطر النظامية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الخوارزميات في التداول، وإدارة الاستثمارات، واتخاذ القرارات الائتمانية.
وتكمن الخطورة في أن اعتماد مؤسسات مالية عديدة على نماذج متشابهة قد يُؤدّي إلى تحركات جماعية متزامنة في الأسواق، سواء عند حدوث اضطرابات أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة، بما يضاعف التقلبات ويزيد احتمالات انتقال العدوى بين الأسواق.
كما تتزايد مخاطر الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي قد تستهدف البنوك وأنظمة المدفوعات والبنية التحتية المالية، فضلًا عن احتمالات التلاعب بالأسواق عبر الأخبار المُضلّلة والتداول الآلي.
ولا تقل المخاطر أهمية عن مستوى الاستثمار؛ إذ يُحذّر الاحتياطي الفيدرالي من تضخُّم التمويل الموجَّه إلى شركات الذكاء الاصطناعي، والاعتماد المتزايد على الاقتراض، بما قد يخلق فقاعة استثمارية إذا جاءت العوائد الفعلية دون التوقعات.
وقدَّر مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي أن الالتزامات المحتملة خارج الميزانيات لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، تجاوزت 3 تريليونات دولار.
وتكشف هذه التطورات عن ثلاثة تحدّيات إستراتيجية، أوَّلها: تركُّز القوة التكنولوجية والمالية لدى عدد محدود من الشركات، وثانيها: صعوبة إخضاع الخوارزميات المستقلة للرقابة والمساءلة، وثالثها: احتمال انتقال الخسائر من شركات التكنولوجيا إلى المصارف وصناديق الاستثمار وأسواق السندات.
كما أن التنافس الأمريكي الأوروبي والصيني على تطوير النماذج الأكثر تقدمًا يضيف بُعدًا جيوسياسيًّا، إذ قد تتحوّل السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مصدر نفوذ اقتصادي ومالي.

