الحروب الرقمية.. كيف أصبحت الشبكات ساحةً لتصفية الصراعات الدولية؟

لم تَعُد الهجمات السيبرانية أحداثًا تقنية منفصلة عن مسار الصراعات الدولية؛ فقد أصبحت جزءًا من أدوات الضغط والتنافس المتزايد بين الدول، تعمل بالتوازي مع العقوبات والتحركات العسكرية والحملات السياسية؛ حيث يُتيح الفضاء الرقمي إرباك الخصم واستنزاف موارده وجمع المعلومات عنه، من دون عبور الحدود بقوَّات أو إعلان مواجَهة مباشرة.

وتتجاوز أهداف هذه العمليات سرقة البيانات إلى اختراق شبكات المؤسسات الحكومية، والتجسُّس على الاتصالات، وتعطيل الخدمات الحيوية، بما فيها الكهرباء والنقل والقطاع المالي. ويمنح الترابط الرقمي هذه الهجمات أثرًا يتجاوز الجهة المستهدفة؛ إذ يمكن لخلل في مورد تقني أو سلسلة إمداد أن ينتقل إلى شركات ومرافق تعتمد عليه، فتتحوَّل الحادثة المحدودة إلى اضطراب اقتصادي أوسع.

وتُؤكّد المؤشرات اتساع هذا البُعد الجيوسياسي؛ فقد أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره لعام 2026 بأن 64% من المؤسسات تراعي الهجمات السيبرانية المدفوعة باعتبارات جيوسياسية ضمن إستراتيجيات الحد من المخاطر. كما رصدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني تأثير التطورات الجيوسياسية في حملات حجب الخدمة التي تستهدف جهات أساسية، إلى جانب استمرار التجسُّس والأنشطة التخريبية.

وتزداد خطورة المشهد مع صعوبة إسناد الهجمات إلى جهة مُحدّدة، إذ قد تتداخل مجموعات مرتبطة بدول مع قراصنة مُستقلّين أو واجهات إجرامية، بينما تتشابه الأدوات وأساليب الاختراق.

 ويمنح هذا الغموض الأطراف مساحةً للإنكار، ويُعقّد تحديد المسؤولية واختيار رَدّ متناسب، ويرفع احتمال اتساع المواجهة.

لذلك، لم تَعُد الحماية الرقمية شأنًا تقنيًّا داخل المؤسسات، بل جزءًا من الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي. وتتطلب المواجهة تأمين البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وتبادل المعلومات، ورفع جاهزية الاستجابة، وتعاونًا دوليًّا يَحدّ من استخدام الشبكات ساحة مفتوحة للصراع.