الثلاثاء, 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

الأمن السيبراني الخليجي.. خط الدفاع عن مستقبل الاقتصاد الرقمي

الأمن السيبراني الخليجي.. خط الدفاع عن مستقبل الاقتصاد الرقمي
المشاهدات1
مدة القراءة1 دقيقة
مقال رقم #1377

لم تَعُد حماية الشبكات شأنًا تقنيًّا منفصلًا عن الاقتصاد، بعدما أصبحت الخدمات الحكومية والمدفوعات والمصارف والطاقة والنقل تعتمد على أنظمة رقمية مترابطة. وفي دول الخليج، يواكب اتساع الخدمات السحابية ومراكز البيانات والتجارة الإلكترونية خطط تنويع مصادر الدخل، لكنه يُوسّع مساحة الهجوم، ويجعل أي اختراق محتملًا لتعطيل خدمات تتجاوز المؤسَّسة المستهدَفة.


وتكشف بيانات النصف الأول من 2026 عن حجم التعرض، إذ استحوذت الإمارات والسعودية على نصف الهجمات المسجَّلة في المنطقة الخليجية، فيما كانت الجهات الحكومية الهدف الأكثر تعرضًا بنسبة 27%، تلتها الهجمات التي لا تستهدف قطاعًا بعينه بنسبة 23%. كما ارتبط 58% من الهجمات بتعطيل العمليات، بينما تصدَّر استغلال الثغرات طرق الاختراق بنسبة 38%. وتؤكّد هذه المؤشرات أن الخطر لا يقتصر على سرقة البيانات، بل يمتد إلى توقُّف الخدمات والإنتاج وسلاسل الإمداد.


وتزداد صعوبة المواجهة مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الهجمات وتسريع اكتشاف الثغرات، إلى جانب مخاطر المورّدين ومُزوّدي الخدمات السحابية. لذلك، لا تكفي زيادة الإنفاق على أدوات الحماية، إذ تتطلب الوقاية تحديث الأنظمة الصناعية القديمة، واختبار خطط استمرارية الأعمال، وتدقيق صلاحيات الوصول، وفرض معايير أمنية واضحة على الشركات المتعاقدة. كما ينبغي أن تشمل الحماية المؤسسات الصغيرة؛ لأنها قد تكون مدخلًا إلى شبكات أكبر.


وتبقى الكفاءة البشرية والتنسيق بين دول الخليج شرطين لرَدْم الفجوات؛ فالهجمات لا تتوقف عند الحدود، والبنية الرقمية مترابطة بطبيعتها. ومن ثَمَّ، فإن تبادل الإنذارات المبكّرة والخبرات، وتوحيد إجراءات الاستجابة، وتوسيع التدريب المتخصّص، يُحوّل الأمن السيبراني من بند دفاعي إلى استثمار يحمي الثقة، ويضمن استمرارية الاقتصاد الرقمي، ويُقلّل تكلفة التعطُّل على الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع.

روزنامة المقالات

Loading
جميع الحقوق محفوظة 2026 © منصّة نمــــــاء الإعلامية Namaa Media