قمة ترامب وشي وبوتين.. هل تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟
تكتسب القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، المقرَّرة في مدينة شنتشن الصينية على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في 19 نوفمبر، أهميةً تتجاوز أبعادها السياسية، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على التجارة والطاقة والاستثمارات والأسواق العالمية.
ويتمثّل الرهان الاقتصادي الأول في مستقبل التنافس الأمريكي - الصيني، خصوصًا أن أيّ تفاهم بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، والقيود التكنولوجية والمعادن النادرة، يمكن أن يُخفّف اضطرابات سلاسل الإمداد، ويعيد الثقة إلى الشركات والمستثمرين.
كما أن استمرار الهدنة التجارية أو تمديدها قد يمنح التجارة العالمية فرصةً لالتقاط الأنفاس، ويَحُدّ من مخاطر انتقال المواجهة إلى قطاعات جديدة.
أمّا روسيا، فتسعى إلى توظيف التقارب مع واشنطن وبكين لتعزيز موقعها الاقتصادي، وتخفيف آثار العقوبات الغربية، وفتح مسارات أوسع للتعاون في الطاقة والتجارة والاستثمار.
وهنا تكمن أهمية أي تفاهمات بشأن الحرب الأوكرانية، لما يمكن أن تتركه من تأثير في أسواق النفط والغاز والسِّلع الأساسية وتكاليف الشحن والتأمين.
ويحمل ملف إيران بُعدًا اقتصاديًّا إضافيًّا؛ إذ إنّ أي تفاهم بشأن الحرب والعقوبات قد يُغيّر اتجاهات تدفقات النفط، ويُؤثّر في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتجارة عبر مضيق هرمز.
لكن الأهم أن القمة قد لا تنتج اتفاقات اقتصادية مباشرة، بقدر ما ترسم حدود التنافس والتعاون بين القوى الثلاثة؛ فاستقرار العلاقات بينها قد يمنح الاقتصاد العالمي فرصةً للنمو، بينما استمرار الخلافات يُبقي الاستثمار والتجارة والطاقة رهائن للتجاذبات السياسية.

