صادرات النفط الخليجية تتعافى إلى 82% من مستويات ما قبل الحرب
يعكس تعافي صادرات النفط الخليجية إلى نحو 82% من مستويات ما قبل الحرب قُدرة المُنتِجين على إعادة بناء منظومة تصدير بديلة، رغم استمرار التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، وعدم عودة الملاحة إلى طبيعتها. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية؛ فقد بلغت شحنات النفط الخام نحو 15 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، مع تحسُّن تدفُّقات الإمدادات بفضل تنويع مسارات النقل، وزيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب والموانئ خارج المضيق.
لكنّ أهمية هذا التعافي لا تكمن فقط في عودة الإمدادات إلى الأسواق، بل في التحوُّل الذي طرأ على خريطة الطاقة الخليجية. السعودية عزَّزت صادراتها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما استفادت الإمارات من خط أنابيب أبوظبي إلى الفجيرة، إلى جانب استخدام عمليات نقل النفط بين الناقلات في خليج عُمان لتجاوز الاختناقات البحرية.
وأثبتت الأزمة أن امتلاك منافذ تصدير متعددة يمنح الدول الخليجية ميزة إستراتيجية، ويُقلّل قُدرتها على التعرض للابتزاز الجيوسياسي المرتبط بالممرات البحرية. لكنّ التّعافي لا يعني انخفاض التكلفة؛ حيث إن ارتفاع أجور الناقلات وأقساط التأمين والمخاطر الأمنية لا يزال يرفع تكلفة وصول النفط إلى المستهلكين، ما يَحُدّ من المكاسب التجارية للمنتجين.
كما أن عودة صادرات النفط الخام بوتيرة أسرع من الديزل والوقود تكشف أن أزمة التكرير والإمدادات لم تَنْتهِ بعد. والأهم أن هذا التحسُّن قد يُغيِّر موازين سوق النفط خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بعودة السوق إلى فائض في الربع الأخير من 2026.
لكنّ استمرار التعافي يظل مشروطًا بأمن الملاحة وعدم تجدُّد استهداف البنية التحتية. وبالتالي، فإن الاختبار الحقيقي للمنتجين الخليجيين يتمثّل في بناء منظومة أكثر مرونة تحمي الإيرادات والحصص السوقية من الصدمات الجيوسياسية المستقبلية.

