بنوك مركزية كبرى تُمهّد لرفع الفائدة

لم تَعُد معركة البنوك المركزية الكبرى مع التضخم محاولةً لاحتواء ارتفاع الأسعار، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تزايد المؤشرات على احتمال رفع أسعار الفائدة أو إبقائها مرتفعة لفترة أطول. ويعكس هذا التوجُّه قلقًا من أن التضخم لم يصل إلى مسار مستدام نحو المستويات المستهدفة، بالرغم من التشديد النقدي الذي شهدته الاقتصادات الكبرى خلال الفترة الماضية.

وتكمن أهمية التحول في أنه يضع الأسواق أمام معادلة صعبة؛ حيث إنّ رفع الفائدة قد يكبح الطلب ويَحدّ من الضغوط السعرية، لكنَّه في المقابل يزيد تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والأفراد، ويضغط على الاستثمار والاستهلاك، بما قد يُبطّئ النمو الاقتصادي.

وتُؤكّد التطورات الأخيرة أن هذا التوجُّه لم يَعُد مجرد توقعات في الأسواق؛ لأنّ بنك إنجلترا رفَع الفائدة في نوفمبر إلى 4%، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحًا أمام المزيد من التشديد النقدي، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

والزاوية الأهم هنا أن التوترات الجيوسياسية عادت لتفرض نفسها على السياسة النقدية، فاضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة لا يرفعان تكلفة الوقود فحسب، بل ينتقل تأثيرهما إلى النقل والصناعة والغذاء؛ ما يُهدّد بإعادة إشعال التضخم حتى في الاقتصادات التي بدأت تتعافى من موجة الغلاء السابقة.

كما أن استمرار الفائدة المرتفعة يزيد المخاطر أمام الحكومات المُثقَلة بالديون؛ إذ ترتفع تكلفة خدمة الدَّين وإعادة التمويل، وتتقلّص المساحة المتاحة للإنفاق على الاستثمار والخدمات. وفي المقابل، تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجُع فرص التوسع.
أما الأسواق الناشئة تواجه تحدّيًا مزدوجًا؛ فارتفاع الفائدة الأمريكية قد يُعزّز جاذبية الدولار ويزيد تدفقات الأموال نحو الأصول الأمريكية؛ ما يضغط على عملات الدول النامية، ويرفع تكلفة ديونها المقومة بالدولار.

وبذلك، لا تدور المعركة المقبلة حول خفض التضخم وحده، وإنما حول قدرة البنوك المركزية على كَبْح الأسعار دون دفع الاقتصاد العالمي إلى ركود جديد.