التضخم الأمريكي يفاجئ الأسواق.. هل يتَّجه الفيدرالي إلى رفع الفائدة؟

تتلقّى الأسواق الأمريكية إشارة جديدة بأن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، بعدما جاءت بيانات أسعار المستهلِكين الأساسية في أكتوبر أعلى من التوقعات؛ ما عزَّز احتمالات تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر، وربّما بزيادة أكبر من المعتاد.
 
فقد ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل توقعات بارتفاع 0.2%، فيما صعد التضخم العام بنسبة 0.4%. والأكثر أهمية أن ضغوط الأسعار لم تَعُد مرتبطة بالطاقة وحدها، بل امتدت إلى خدمات النقل والتأمين والرعاية الطبية؛ ما يعكس اتّساع نطاق التضخم وصعوبة احتوائه.
 
وتكمن خطورة هذه الأرقام في أنها تضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية مجددًا لحماية مصداقيَّته في مواجهة التضخم، أو التريُّث لتجنّب إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد وسوق العمل. وقد فتح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الباب أمام زيادة تصل إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، بدلًا من الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة.
 
لكن تداعيات القرار لن تتوقَّف عند حدود الولايات المتحدة؛ لأن رفع الفائدة قد يُعزّز جاذبية الدولار، ويزيد الضغوط على العملات الناشئة، ويرفع تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد على التمويل الخارجي.
 
وفي المقابل، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحدّيًا آخر يتمثّل في تراجُع القوة الشرائية للأُسَر، وارتفاع تكلفة الائتمان على الشركات.